طبقت مديريات التربية والتعليم، عقوبات حاسمة على الطلاب الغشاشين الذين تورطوا في وقائع غش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن عملية الغش في الامتحانات، سواء كانت عبر الطريقة التقليدية الفردية أو عبر الإلكترونية الفردية والجماعية، تعرض مصداقية الامتحانات للخطر وتشكل تهديدًا خطيرًا لجودة النتائج والتقديرات النهائية.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عملية الامتحانات تهدف إلى تحقيق مبدأ التساوي والعدل، والغش يعد أداة سلبية لتحطيم، كل القيم التربوية المتصلة بالامتحانات مثل قيم الاعتماد على النفس، وتحمل المسئولية، وبذل الجهد ، والمثابرة لتحقيق النجاح والتفوق،والعدالة، كما تضر بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وحصول الغشاش علي ما لا يستحقه علي حساب الأخرين.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن من يقوم بفعل الغش من الطلاب هو من لا يميل إلى بذل الجهد في المذاكرة وتحصيل العلم ويفضل الاعتماد على جهود الآخرين، ويعتبر شخص طماع يرغب في أخذ أكثر مما يستحق وسلب أفكار الآخرين، ويجد في الغش مغامرة ومخاطرة يسعد بها لقيامة بأعمال استثنائية، ولا يحترم النظم أو القوانين أو المجتمع.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس،إلى أن عقوبات قانون مكافحة الغش غير كافية والامر يستوجب اجراءات اضافية للسيطرة على الوضع خاصة مع استمرار وجود جروبات الغش على تليجرام، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو وضع اجهزة تشويش في اللجان لعدم تواصل الطلبة بالآنترنت.
وقال الدكتور حسن شحاتة،أن تلجرام يعد الوسيلة المهمة التي يستخدمها الغشاشين في تسريبات الامتحانات، لان التلجرام يصعب عليه التتبع للشخص الذيتم تداول الامتحان بين العديد من الطلاب، مما يجعل الوصول للمرسل يحتاج مجهود أكبر من التطبيقات المشابهة، لأن الأنترنت هو عالم واسع لا يمكن السيطرة عليه، مما يجعل المنع من هذه الممارات عملية صعبة.
ففي محافظة الدقهلية .. قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، بناء على قرارت الشئون القانونية بالمديرية بعد التحقيق واتخاذ كافة والإجراءات القانونية ، تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش على الغشاشين
وقال ناصر شعبان قررنا حرمان عددا من الطلاب امتحان العام الدراسي الحالي واعتبارهم راسبين طبقا للقرار الوزاري ٣٤ لسنة ٢٠١٨ الذى ينص على الغاء الامتحان بجميع المواد واعتباره عام رسوب في الحالات الاتية :
-كل من صور او نشر او طبع او اذاع او روج بأى وسيلة أسئلة الامتحان او اجوبتها قبل او أثناء عقد الامتحان سواء داخل اللجنة او خارجها بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان او اشترك او شرع فى ارتكاب ايا من هذة الأفعال
-استخدام الهاتف المحمول بكافة انواعة او اى وسائل تكتولوجية أخرى تؤدى الى ارتكاب اى فعل من الأفعال المنصوص عليها