تعد المناطق الحرة في مصر نمطا استثمارياً متميزاً كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

والمنطقة الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

وحدد القانون الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء بعض الصناعات والتى تضمنت الآتى: ֺ

الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.

ֺ الخمور والمشروبات الكحولية

ֺ

صناعة الأسمدة

تصنيع الحديد والصلب

ֺ تصنيع البترول

ֺ إسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي

ֺ الصناعات كثيفة استخدام الطاقة

والعمل بنظام المناطق الحرة يمنح المشروعات العديد من المزايا والضمانات والإعفاءات:

المزايا

حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج

حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات

حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح

عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال "المستثمر"لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط .

عدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار باستثناء المشروعات المقامة في سيناء ֺ.

إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع (وفقاً للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن)

منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة. ֺ

منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.

الضمانات ֺ

عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة. ֺ

عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها. ֺ

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.

الإعفاءات

إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع عدا "سيارات الركوب" من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة . ֺ

إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد

عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط . ֺ

عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد

إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة

إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية. − أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة. ֺ إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية (داخل البلاد).

وهناك نوعان من الأنظمة المتاحة داخل المناطق الحرة "منطقة حرة عامة ، منطقة حرة خاصة "

المناطق الحرة العامة

يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات(طرق - كهرباء - محطات صرف صحي - شبكات مياه - تليفونات) بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن المواني ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة .

وروعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية. وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام الإيجار السنوي /متر مربع حسب نوع النشاط الذي يزاوله المشروع وذلك بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المناطق الحرة الخاصة

هي كيان منفرد يمثل مشروعا واحدا مستقلا (أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة) متى اقتضت طبيعتها ذلك ويتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقا لاقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينه للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو أسواق التصدير أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معني. ويكون موقع المنطقة الحرة الخاصة إما مملوكا للمستثمر او مستأجرا له.