فراخ ميتة للبيع..القصة الكاملة لضبط دواجن فاسدة داخل مطعم سوري شهير بحلوان..صور

صور مثيرة للجدل تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تحت عنوان "فراخ ميتة للبيع" حيث شاركت عدد من الصفحات منشور لصفحة تحمل اسم "طيور السويسي" زعم خلالها صاحب مزرعة دواجن ان الدجاج الميت في المزارع يتم بيعه على الارصفة بمبلغ 30 جنيه للفرخة الواحدة رافقا بمنشوره عدد من الصور لبيع كمية من الدواجن على رصيف مدعيا انها في مدينة العاشر من رمضان. 

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين تلك المنشورات وبين نجاح الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية في احباط ترويج وبيع كمية كبيرة من الدواجن افلاسدة ومجهولة المصدر داخل مطاعم شهيرة للأطعمة السورية والفرايد تشيكن قبل بيعها للمستهلكين. 

مطعم سوري شهير 

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين عن ضبط المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة السورية – كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزته ( 1265 كيلو دجاج - 75 كيلو جرام مقطعات "شاورما" - 200 كيلو جرام أرز - 54 كيلو جرام زيت طعام ) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

فرايد تشيكن وتسمم 

كما تم ضبط أحد المطاعم بدون ترخيص بالقاهرة، بداخله كمية كبيرة من مقطعات الدواجن والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات لتضررها من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، وذلك لإصابة زوجها بحالة إعياء عقب تناوله وجبه من المطعم المُشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المطعم المشار إليه، وباستهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (مدير المطعم)، وعثر بداخل المطعم على (كمية من مقطعات الدواجن وزنت 639 كيلو جرام – كمية من المواد الغذائية وزنت 295 كيلو جرام).

كما تبين وجود مخالفات عبارة عن (تغير في الخواص الطبيعية للدواجن - عدم وجود تراخيص للمطعم - عدم وجود فواتير للمواد الغذائية داخل المطعم - عدم حمل العاملين بالمطعم لشهادات صحية).

وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس وغرامات 

تضمنت نصوص القانون عقوبات رادعة للمتهمين تصل إلى الحبس 5 أعوام وغرامة 30 ألف جنيه، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة؛ أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.