تبدأ وزارة المالية اعتبارا من يوم 23 من الشهر الجاري ، صرف مرتبات شهر فبراير2023، ولمدة 4 أيام لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه من المقرر بدء صرف المرتبات في الفترة من يوم الخميس الموافق 23 من فبراير الجاري، ثم استكمال عمليات الصرف من يوم 26 حتي 28 من نفس الشهر لمدة 3 أيام أخري لكل الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة والهيئات الخدمية ووحدات الحكم المحلي.

وزير المالية ناعيًا شريف إسماعيل : مسيرة خالدة في حب مصر

وزير المالية: نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليارات دولار سنويا

وبحسب تقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فإنه من المقرر أن تتضمن إجراءات صرف مرتبات شهر فبراير 2023 لأكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لكل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.

وستبدأ عمليات صرف المرتبات بعد 21 يوما من الآن ولمدة 4 أيام .

وتركز الحكومة بصورة مكثفة علي عمليات تبكير صرف المرتبات للعاملين بالدولة ضمن اجراءات وزارة المالية للتيسير علي المواطنين وسرعة صرف مستحقاتهم من خلال تحويل رواتبهم عبر حساباتهم البنكية ومن خلال البنوك التي تتعاقد معها جهاتهم الحكومية.

تعليمات للموظفين

وطالب طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،من الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة.

كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

الأجور في الموازنة

نجحت وزارة المالية بتكليفات من القيادة السياسية علي مدار العام الماضي في العمل علي زيادة الإنفاق علي مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري والمقرر انتهاؤه بنهاية يونيو المقبل؛ إذ تم بالفعل تخصيص 400 مليار جنيه علي مرتبات والمزايا العينية والنقدية للعاملين بالدولة، بزيادة تبلغ 43 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

وحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع "صدي البلد" علي نسخة منها فقد استحوذت الأجور وتعويضات العاملين بالدولة علي نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي ما يمثل 19.32% من جملة مخصصات الإنفاق العام بتلك الموازنة.

زيادات الأجور

وتضمنت زيادات الأجور تمويل حد الإعفاء الشخضي واضرشيبي بنسبة 25% بما يمثل 30 ألف جنيه من المدخل السنوي للموظفين و أصحاب المهن الحرةظـ إذ كلفت الموزانة العامة 8 مليارات جنيه، بالإضافة لإقرارا علاوة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 100 جنيه شهريابالإضافة لمنح الموظفين من أحاب القوانين والكوادر الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي ما لا يجاوز 100 جنيه شهريا وتكفة إجمالية 10 مليارات جنيه علي الموازنة العامة.

وتضمنت الزيادة إقرار الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة، حسب الدرجات الوظيفية المختلفة بتكلفة 23 مليار جنيه علي الموازنة العامة للدولة منها زيادة حافز الجودة المقر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وقامت وزارة المالية بتعيين 30 ألف مدرس مساعد بتكلفة 1.8 مليار جنيه عي الموانة العامة لسد العجز في المدرسين براتب شهري يصل لـ 3800 جنيها بالإضافة لتعيين 30 ألف طبيبي وصيدلي بتكلفة 1.8 مليار جنيه .