اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث.. سنوات من الكفاح لحماية فتيات مصر

يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام - 6 فبراير - باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث.

وأعلنت مصر، عن إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبعضوية ممثلين من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك منذ 2019 وهدفها القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.

وتعد بداية مناهضة الختان، لجريمة كبرى وهىوفاة الطفلة "بدور أحمد شاكر" ضحية جريمة ختان الإناث يوم 14 يونيو 2007، وكانت وقتها تلميذة في الصف السادس الابتدائي، إلا أن جرعة بنج زائدة جعلت الطفلة تدخل في غيبوبة، وتوفيت بعد قليل من خضوعها لعملية الختان، وكسرت هذه الواقعة حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكانت بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكافة فئات المجتمع والتي أعلنت رفضها لجريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية، كما ساعد أيضا على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.

وفي 2016 حدثت جريمتان توفيت خلالهما الطفلة سهير الباتع في مركز أجا بالدقلهية، وميار محمد موسى في منطقة فيصل بالسويس، بعد إجراء علميات ختان لهما داخل مستشفيات خاصة، إلا أن الأطباء في الحالتين حاولوا الخروج من القضية، بأنهم لم يجروا عملية ختان، وإنما أزالوا زوائد جلدية لانبعاث روائح كريهة فقط من تلك المنطقة.

وتداولت المحكمة، قضيتي وفاة الطفلتين نتيجة خضوعهما لعمليات تشويه أعضائهما التناسلية، حتى صدر حكم في واقعة ختان الطفلة سهير الباتع، ففي بادئ الأمر قضت المحكمة بالبراءة ولاحقا بالحبس 3 شهور للطبيب، أما في قضية الطفلة ميار موسى فصدر حكم بحق الطبيب بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

والاحصائيات فى هذا الشأن مخيفة، فإن 80 % من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تتم بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث فضلا عن مصرع العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائيا وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية هو خداع وتحايل.

وختان الإناث أحد أسوأ الجرائم التي تؤثر على المرأة نفسياً وجسدياً، والقضاء على العنف ضد المرأة هو أحد أهم الالتزامات الدستورية والحكومية للحكومة المصرية.

وأنشئت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى مايو ٢٠١٩، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى معرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩.

وتعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص.

ونص الدستور المصرى في مادتيه رقما (80) ، و (١١) على حق حماية الطفل والمرأة، ولدى مصر إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة. حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان أخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب هذه الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.

كما أن مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا، فتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث في عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث.

كما أنمصر لديها عدة آليات للقضاء على هذه الجريمة والتي تتضمن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة و لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، ذلك إلى جانب التوعية والقوانين .

وتم التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنية المتعددة في عملية التخطيط والتنفيذ للقضاء على هذه الجريمة، كما أنمصر قامت بإضفاء الطابع المؤسسي على عملها بشأن القضاء على ختان الإناث حيث أنشأت ولأول مرة لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر ضمت في عضويتها المعنيين سواء الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية وجهات انفاذ القانون و المؤسسات الدينية الهامة.

وشهدت اللجنة تنسيقًا ملحوظًا وجهودا حثيثة من جميع الأعضاء جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الدوليين، حيث تمكنت اللجنة من خلال اتصالاتها المستمرة على مدار الساعة ، ومن خلال خطوط المساعدة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ، من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة وضمان تحقيق العدالة ضد كل من ارتكب هذه الجريمة ضدهن.

كما وحدت اللجنة جهود التوعية حول جريمة ختان الإناث، الأمر الذي أدى بالتأكيد إلى تسريع تأثيرها تحت مظلة حملة #احميها_من_الختان، وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملت على رفع مستوى الوعي من خلال القوافل الطبية ، وحملات التوعية الإعلامية ، وبناء القدرات ، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، كما تم رفع مستوى الوعي على الأرض من خلال حملة طرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة والتي أصبحت أداة توعية مؤسسية ، وتُبذل جهود مكثفة للقضاء على ختان الإناث في شهر يونيو من كل عام المسمى بشهر بدور، بالإضافة إلى حملة ال 16 يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة .

القطاع الطبي له أيضا دور هام في القضاء على هذه الجريمة، حيث يلعب الأطباء والممرضات والممارسون دورًا كبيرًا،وأصدرت مصر بيانا ضد ما يسمى تطبيب ختان الإناث فلا يجب على العاملين بالقطاع الطبي منع هذه الممارسة فحسب، بل يجب عليهم أيضًا أن يلعبوا دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بالآثار الطبية لهذه الممارسة.

وقالت الكاتبة فريدة النقاش، إننا نحتاج احتشاد الرأى العام كله ويقتنعوا بأن هذه جريمة فى حق النساء.

وأضافت النقاش لصدى البلد، أنه لا يزال هناك قطاع لا يستهان به من المصريين يعتقدون أن هذا العمل فى مصلحة المرأة ولصيانة عفافها.

وأشارت إلي أن هذه القضية لها جانبان؛ قانونى وإجرائى وجانب يخص وعى المصريين ، فهى عملية صراعية طويلة المدى ولن تنتهى بسهولة.

وأكدت أن الثقافة حول عفت المرأة متجذرة منذ آلاف السنين والنساء يحملن هذه الثقافة ربما أكثر من المجتمع كله ولتتغير هذه الثقافة يحتاج مجهود كبير فى الوعى والتعليم وإبراز حقوق المرأة والدفاع عنها.

ونوهت أن تغليظ عقوبة ختان الإناث ومعاقبة من يطالب به سوف يحد إلى حد ما ولكن ليس نهائيًا واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دورها صعب لأن هذه الثقافة متغلغلة فى المجتمع.