شددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أننا نحتاج قانون ينصف الجميع يحقق التوازن أيضا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقالت السفيرة أن الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية ، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات و الضغوط المجتمعية ، وأضافت " الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب و أوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم ، و الدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة والطفل
وقالت السفيرة مشيرة خطاب أن الإعلام له دور مهم في مواجهة العنف ، مضيفة ما يعرض على الشاشة يجب أن يكري احترام حقوق الإنسان ، مشددة على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية و المجتمع و المؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف .

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الرئيس يسعى دائما للارتفاع بسقف حقوق الإنسان بالأفعال ".