إشادة برلمانية بتقديم تيسيرات جديدة لزيادة حجم استثمارات شركات صناعات التكنولوجية والمحمول.. نواب:تساهم في زيادة التصدير للخارج وتوفير فرص عمل وعملة صعبة

اقتصادية النواب: توطين صناعة السيارات والمحمول يسهم في تقليل الاستيراد من الخارج
برلماني: تفضيل المنتج المحلي وتوطين الصناعة أهم قرارات المرحلة الحالية
برلمانية: إنشاء مصنع متخصص في صناعة المحمول بالتعاون مع شركة عالمية

أشاد عدد من نواب البرلمان باهمية  توطين الصناعات التكنولوجية وصناعة التليفون المحمول في مصر عن طريق زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال هذه الصناعة مع مصر وذلك بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد  خلال الساعات الاخيرة.

في البداية، وجه محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توصيات للحكومة من اجل توطين الصناعة في مصر، قائلا:" يجب توطين الصناعة المصرين لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة".

واكد “الصعيدي” لـ"صدي البلد"، أن توجه الحكومة لوضع استراتيجية لتنمية

وتوطين صناعة السيارات في مصر خلال الاونة الاخيرة والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة تسهم بشكل كبير في تقليل الاستيراد وزيادة الانتاج وتوفير الدولار يسهم في تحقيق ارباح ضخمة تصب في ميزانية الدولة.

توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية

وأكد “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أن  الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمحمول بإعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ما  يسهم بشكل كبير في تقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم ما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا فقط ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل على إزالة أي نوع من العقبات التي تطرأ على شحنات التصدير وتعيق السرعة أثناء تسفيرهم للخارج.

ومن جانبها أكدت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية توطين الصناعات التكنولوجية وصناعة التليفون المحمول في مصر عن طريق زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال هذه الصناعة مع مصر وذلك بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد  خلال الساعات الاخيرة.

وقال “متى” لـ"صدى البلد"، إنه يجب تقديم عدد كبير من الحزم والتسهيلات الخاصة للمصنعين وتوفير المادة الخامة لهم لاعادة فتح المصانع المغلقة وحل جميع المشاكل التي تواجه المصنعين والمصانع، لافتة الي أن اغلب المصانع تعاني من نقص في المواد الخام وذلك يؤدي الي توقف المصانع وتسريح العمالة.

خفض أسعار المحمول

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن توقيع بروتوكول تعاون مع احدي الشركات العالمية لإنشاء مصنع متخصص في توطين صناعة المحمول في مصر يجعل هناك فرصة كبيرة لخفض اسعار الهواتف الجوالة لزيادة المطروح والمعروض في السوق مما يجعل هناك منافسة تسهم في خفض اسعار المحمول في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب،  أن تراجع سعر المحمول بعد التوجه لتوطين صناعته يرجع ايضا  إلى عدم سداد الشركات الضرائب والرسوم الجمركية التي كانت تدفعها عند استيراده من الخارج مباشرة. 

وقال النائب سامي نصر الله، امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تشهد قفزة حقيقية وإجراءات غير مسبوقة، لتعزيز انطلاقتها إلى أسواق أكبر وزيادة الصادرات الصناعية للخارج، وتحقيق هدف 100 مليار دولار سنويا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

ونوه نصر الله  بأهمية تحديد بعض الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلى لها، من خلال توفير الدعم اللازم وإزالة كافة المعوقات التي تقف دون تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تنمية الصادرات عبر رد الأعباء، وتسهيل الطريق أمام المنتج المصري للوصول إلى أسواق جديدة، عربية وأفريقية، فضلا عن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى لتحفيز عجلة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع.

وأكد أمين سر صناعة البرلمان، أن هذه المقترحات تحت عين وبصر الدولة المصرية في هذا الوقت، فهناك تركيز شديد جدا على القطاع الصناعي، كما أن تسهيل الاستثمارات الصناعية عبر إصدار الرخصة الذهبية وغيرها، وإنشاء المجمعات الصناعية، يؤكد أن الدولة عازمة على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق أرحب. خصوصا وأن الرهان عليها للتصدي للأزمة الاقتصادية الحالية.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة المصرية، يحقق خطوات فاعلة وتخطت صادراته حاجز الـ40 مليار دولار سنويا، وهذا بفضل الرئيس السيسي ورؤيته التنموية الشاملة في النهوض بالبلاد وبناء الجمهورية الجديدة.

وتجدر الاشارة الي أن الحكومة قامت بعقد اجتماع وزارى برئاسة الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة التكنولوجية والهواتف المحمولة.

وقال الدكتور مصطفى  مدبولي، إن الدولة المصرية حريصة جدا علي تقديم مختلف التيسيرات والحوافز لدعم وتعزيز دور الصناعة والنهوض بها لاهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصرى. مؤكدًا علي اهتمام الدولة ببذل المزيد من الجهود التى تسهم فى تعميق وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.

وأكد مدبولي ان الدولة تستهدف الوصول بنسبة المكون المحلي في صناعة المحمول لـ 40%، لافتا الي أن توطين صناعة الهواتف المحمولة وما يتم من تفاوض وتنسيق مع الشركات العالمية يستهدف انشاء مصنع لهذا الغرض.