EN
تقدمت منذ فترة رابطة تجار السيارات بطلب لوزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية للسماح باستيراد السيارات موديلات 2022 وترخيصها في مصر لتخفيض وتوفير أسعار السيارات بالسوق المحلي في ظل حالة الندرة في السوق حالياً.
وبعدها بأيام قالأسامة أبوالمجد رئيس الرابطة فى بيان له ، ان مصلحة الجمارك ردت بأن السماح باستيراد موديلات 2022 خلال عام 2023 ، هو أمر منوط به فقط وزارة التجارة والصناعة المصرية وبناء على ذلك, توجهت رابطة تجار السيارات بخطاب لوزارة التجارة والصناعة للسماح باستيراد وترخيص موديلات 2022.
ومؤخرا ردت وزارة التجارة والصناعة على طلب رابطة تجار السيارات بالرفض للسماح بدخول موديلات العام الماضي حتى لو كانت جديدة خلال عام 2023، مؤكدا أنها درست الطلب مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية حيث تم التأكد من استحالة تطبيق هذا الطلب والموافقة عليه بناء على توصيات من مجلس الوزراء بمنع دخول سيارات العام الماضي أو أي اعوام سابقة ولو كانت جديدة خلال العام الجديد.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أنه يجب لسيارات الركاب أن يكون قد تم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها من خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها ، كما أن موديلات 2022 فقط المسموح بدخولها لمصر خلال العام الحالي 2023 هي فقط الطرازات التي شحنت بالفعل خلال عام 2022 وفي طريقها أو التي تم فتح الاعتماد لها العام الماضي ولم تصل بعد لمصر.
وفى سياق متصل قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أنه بعد رفض وزارة الصناعة التجارة السماح بإدخال موديلات 2022 الى داخل السوق المحلى ، تستمر أزمة ارتفاع الاسعار بسبب نقص المعروض الذى سيستمر خلال عام 2023 .
واضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انا السوق المحلى المصرى كان فى حاجة إلى تنفيذ هذا الاقتراح بسبب عدم وجود تصنيع للسيارات حول العالم بشكل كبير بالإضافة إلى فقد سلاسل الامداد ومشكلة الشرائح الالكترونية التى لم تحل بعد منذ أزمة فيروس كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الاوكرانية .
وتابع ان الاقتراح الذي تم تقديمه من رابطة تجار السيارات ، كان سيعتبر انفراجة بسبب أن هذه موديلات ينخفض ثمنها فى الخارج ونحن بحاجة الى زيادة أعداد السيارات داخل اسواقنا لتحل أزمة نقص المعروض لكى تنخفض أو تثبت الأسعار التى تزيد بشكل مستمر يوميا .
وبالتالي سوف يشهد السوق نقصا كبيرا في المعروض يصاحبه إرتفاع كبير في الأسعار ، وبالأخص بعد أن بدأت تختفي بعض الطرازات المجمعة محليا من قوائم الأسعار لدى بعض الشركات .
