أعلن محافظ البنك المركزي في العراق محسن العلاق، مساء اليوم الأحد، أنه بصدد وضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف، وذلك بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.
وقال بيان للبنك المركزي نشرته وكالة أنباء العراق "واع"، إن العلاق "أكد عدم وجود أي قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار، ووجه بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد".
وأضاف البيان: "محافظ البنك المركزي أعلن مباشرة البنك بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية"، مؤكدًا أن البنك سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين.
وقال العلاق إنه "تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف".
زيادة سقف البيع النقدي
وفي بيان منفصل، قال البنك إنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهريًا، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر حصرًا.
وأوضح البنك أن الحزمة الأولى من التسهيلات تضمنت أيضا بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي مثل "ويسترن يونيون" و"موني غرام" بالسعر الرسمي 1470 دينارا للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكر البنك المركزي أنه سيتم توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً، وشراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن، وتمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
كما تشمل المعاملات الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتيًا عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
وأشار المركزي العراقي إلى تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المفتوحة لدى مصرف "جي بي مورغان" والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية "فيزا، ماستر".
وأكد على تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى "سيتي بنك" التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونيون، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة، كذلك التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج، أو العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.