EN
قال تشابا دوموتور وزير الخارجية في رئاسة الوزراء المجرية، إن قرار البرلمان الأوروبي الجديد الذي يدعو إلى المزيد من الأسلحة الغربية لأوكرانيا وفرض حظر كامل للطاقة على روسيا، لن يؤدي إلا إلى زيادة تأجيج الصراع بين موسكو وكييف ويثبت أنه يضر بالاقتصاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، وافق المجلس التشريعي للكتلة على وثيقة غير ملزمة تشجع الدول الأعضاء على تبني الحزمة العاشرة من العقوبات ضد موسكو في أقرب وقت ممكن.
ومن بين الإجراءات المقترحة، فرض حظر على واردات الوقود الأحفوري واليورانيوم من روسيا ، وشحنات أسلحة أخرى إلى أوكرانيا، والتخلي تمامًا عن خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2.
ويسعى البرلمان الأوروبي أيضا لاستهداف شركة النفط Lukoil والوكالة النووية الروسية “روساتوم”.
وانتقد دوموتور القرار، مشيرًا إلى أنه يتضمن نقطتين “أكثر خطورة”.
والبند الأول الذي يدعو إلى زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتسريعها هو أي شيء سوى دعوة للسلام. بل هي خطوة كبيرة باتجاه التصعيد العسكري.
في غضون ذلك، أشار دوموتور إلى أن فرض حظر على الوقود الأحفوري واليورانيوم من روسيا سيعني بشكل أساسي فرض حظر كامل على واردات الغاز والوقود النووي من البلاد.
وحذر المسؤول في حالة فرض البرلمان الأوروبي لهذه القيود، “فلن يدعم فقط العقوبات السابقة، ولكن أيضًا التضخم”، والذي يُعزى إلى حد كبير إلى الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة.
وقال: “إذا تم الإعلان عن حظر شامل ، فهذا ضمان لمزيد من الزيادات في الأسعار”.
وأكد دوموتور أن هذا يسير في اتجاه سيئ للغاية.
ولطالما انتقدت المجر، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقالت المجر، إن القيود أثرت سلبًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي لكنها فشلت في إضعاف روسيا بشكل ملموس.
