EN
أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية رجل أعمال صاحب شركة شهيرة للجنايات لاتهامه بالتهرب الضريبي، وذلك بناء على طلب من وزير المالية ومساعده، حيث طلب وزير المالية اتخاذ إجراءات التحقيق بشأن الواقعة الراهنة وأعقبه طلب نائب وزير المالية للسياسات المالية برفع الدعوى
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تحرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه في مجال التوريدات العمومية وذلك لعدم تقدمه للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً وبيعه سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها فضلاً عن إصداره فواتير محملة بالضريبة، وهو غير مسجل ضريبياً في المواعيد المقررة قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
شهد مأمور فاحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب – بأن فحصه أسفر عن تهرب المتهم بصفته المسئول عن منشأة الدولية للتوريدات - من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال التوريدات العمومية خلال الفترة من 10/ ٢٠١٦ حتی ۲۰۲۰/۱۲ ؛ لعدم تقدمه للتسجيل في المواعيد المحددة قانوناً وبيعه سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة فضلاً عن إصدارة فواتير محملة بالضربية رغماً عن كونه غير مستحل ضريبياً؛ استناداً إلى التوصل لمبيعات المتهم من خلال الإطلاع على فواتير المبيعات الصادرة منه والمحملة بالضريبة – عامي ٢٠١٦ و ۲۰۲۰ – والغير محملة بالضربية - سنوات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ – فتبين بلوغه حد التسجيل المقرر قانوناً عام ٢٠١٧ في حين إنه بالإطلاع على الموقف الضريبي تبين أنه غير مسجل ضريبيا.
وأضاف أنه يستحق عن الواقعة الراهنة ضريبة قيمة مضافة قدرها 5،5090 يخلاف الضريبة الإضافية
