طرحت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استطلاعا لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف تحديد مدلول الأسماء التي يتم إطلاقها على العامة، حيث ضمت مواد المشروع 23 مادة، تشمل مجموعة القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها على مسميات المرافق.

وقالت الصحيفة إن القانون الجديد يحذر من استخدام أسماء المقدسات، مع جواز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه وفقًا لمشروع القانون المطروح لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء بعضها، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك السعودية أو ولي العهد أو رؤساء وزعماء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد موافقة المقام السامي.

وشدد مشروع القانون الجديد على كل وزارة وجهة حكومية تسمية جميع المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها، وأن تتولى كل جهة حكومية إعداد لائحة تنظيمية لقواعد ومعايير أسماء المرافق