EN
أيدت محكمة استئناف فرنسية التهم الموجهة إلى جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق ومدير متحف اللوفر في باريس، بتهمة التواطؤ المزعوم في تهريب الآثار من مصر.
غسيل الأموال
واتُهم مارتينيز، الذي قاد متحف اللوفر من 2013 إلى 2021، في مايو بتهمة "التواطؤ في الاحتيال" وغسيل الأموال و"تسهيل" شراء القطع الأثرية المرتبطة بعصابة تهريب واسعة النطاق كانت هدفًا للشرطة منذ سنوات.
لوفر أبوظبي
وتشتبه السلطات الفرنسية في أن شبكة المهربين والمتواطئين معهم باعوا الأعمال الفنية والآثار للمتاحف وصالات العرض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موقع متحف اللوفر في أبو ظبي بين عامي 2014 و2017.
كما تم اتهام زميل مارتينيز السابق، المنسق وعالم الآثار جان فرانسوا شارنييه، للاشتباه في مشاركته في العملية، حيث من المتوقع أن يستأنف كلاهما الحكم أمام المحكمة العليا في فرنسا.
نهب الآثار
جدير بالذكر أنه عندما تم توجيه الاتهام إلى مارتينيز وشارنييه لأول مرة خلال العام الماضي، أصيب المجتمع الفني في باريس وخارجها بالذهول، فقد كان مارتينيز، سفير فرنسا الرسمي للتعاون الدولي في قضية التراث الثقافي، وكرس حياته المهنية الأخيرة للحفاظ على الفن في مناطق النزاع، وقام بتأليف تقرير قدمته فرنسا إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والذي عرض استراتيجيات جديدة للردع من نهب الآثار.
محاولة إسقاط التهم
وفي نوفمبر 2022، طلب المدعي العام إسقاط التهم الموجهة إلى مارتينيز بعد إعادة فحص الأدلة ضده، حيث أشار المدعي العام إلى أن مارتينيز، عالم آثار مدرب، قد تورط خطأً في القضية.
ووفقًا للنظام القانوني الفرنسي، فإن لائحة الاتهام لا تضمن محاكمة المتهم، ويمكن لقاض خاص إلغاء التهم في أي وقت من مراحل التحقيق.
وخلال عام 2019، اشتبهت الشرطة في مصدر تمثال من الحجر يصور الفرعون توت عنخ آمون تم شراؤه لمتحف اللوفر أبو ظبي، فقد ترأس مارتينيز لجنة حكومية مشتركة تلزم موافقتها للحصول على قطعة للمتحف.
نهب الآثار
وبحسب ما ورد اشتبهت الشرطة فإن مارتينيز قام بالتوقيع على العديد من المشتريات، على الرغم من الأدلة التي تفيد تعرضها للنهب، بما في ذلك شهادات المنشأ المزورة وتراخيص التصدير المزيفة التي رافقت الآثار.
ظلم!
وقال محامي مارتينيز، فرانسوا أرتوبيل، إن قرار المحكمة بتأييد الاتهامات لا أساس له، مضيفا: "لا شك في أن الخطوة التالية في الإجراء ستعيد إثبات هذا الظلم".
