وفقا للقانون .. الحبس والغرامة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وضع قانون المحال العامة الصادر فى مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عدد من العقوبات بشأن تشغيل محل بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا لقانون المحال العامة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وطبقا لقانون المحال العامة يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل.

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

ووافق البرلمان كذلك على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.