EN
تستهدف الشائعات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بشكل كبير، حيث تنشر قوى الشر، الأخبار والمعلومات الزائفة بهدف ضرب الثقة بين الشعب والدولة، وبالتزامن مع تحقيق قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها، انتشر خلال الساعات الماضية شائعة نفاها مجلس الوزراء، مؤكدا أن هناك بعض الحسابات مجهولة المصدر، على مواقع التواصل تداولت ما يفيد بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما.
من جانبه، نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صحة تلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس، حيث أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها.
المادة 43 من الدستور تحمي القناة
وأكد ربيع أن هيئة قناة السويس، تفصح دائما عن بنود التعاقدات وأهميتها، لإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستورياً بموجب الدستور المصري والذي يفيد بـ:
"تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.
وتهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
شائعات تستهدف قناة السويس
ولا تعد هذه الشائعة الأولى التي تستهدف قناة السويس، حيث تصدرت القناة حديث الشارع المصري ديسمبر 2022، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق قناة السويس، وانتشرت شائعات وقتها تقول بأن هذا الصندوق هدفه تأجير القناة أو بيع أصولها، وهو ما نفاه الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحفي، ديسمبر الماضي.
تفاصيل مشروع قانون الصندوق
كان مجلس النواب وافق خلال جلسة عامة ديسمبر الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه، بهدف تمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية.
قناة الدولة لا يمكن التفريط فيها
اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجديدة، ورأوا أن هدفه بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس، فيما أكد وقتها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إنشاء الصندوق لن يؤثر على المبلغ الذي تشارك فيه القناة في ميزانية الدولة كل عام، موضحا أن قناة السويس لديها فائض يتزايد سنويا، وسيتم استغلال جزء من هذا الفائض في إنشاء الصندوق.
فيما أكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب أن "لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه.
قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري
كان الفريق أسامة ربيع أعلن الخميس الماضي، عن أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضي سجلت أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 4.56 مليون دولار.
وأكد ربيع في بيان نشرته الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال الشهر الماضي شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 5ر21 %.
وأوضح أن عائدات قناة السويس خلال الشهر الماضي حققت زيادة كبيرة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 256 مليون دولار.
وأشار إلى أن التقارير الملاحية خلال الشهر الماضي رصدت ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول بزيادة هي الأكبر من نوعها لتسجل أعلى معدل عبور شهري لناقلات البترول بعبور 677 سفينة، وأعلى حمولة صافية شهرية لها بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.34 مليون طن، كما ارتفعت معدلات عبور سفن الصب بنسبة 1.17 %.
