سلط موقع «مودرن دبلوماسي» الأوروبي الضوء على جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي زار فيها الهند وأرمينيا وأذربيجان، واصفًا إياها بالتأكيد على موقف مصر وإدارتها على الانضمام إلى تكتلات اقتصادية كبيرة.

وأشار التقرير إلى رغبة مصر في الانضمام لتكتلات اقتصادية عملاقة، بقيادة مجموعة البريكس بمساعدة الصين والهند، ثم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمساعدة روسيا.

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة نادية حلمي أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف والخبيرة في الشئون السياسية الصينية في تقريرها إن الرئيس السيسي يتحرك نحو الشرق، بعيدًا عن الحسابات المعقدة لواشنطن والغرب والشروط السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والقروض الغربية.

وترى الدكتورة نادية حلمي إن انضمام مصر إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمكنها من عقد شراكات وتحالفات اقتصادية مع دول الاتحاد، ما قد ينتج عنه إنشاء الاتحاد الجمركي بين مصر وهذه الدول، والتي بدورها قد تؤدي إلى إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة، بل واعتماد عملة موحدة في عملية التبادل التجاري بينهم، ما سوف يسهم في التأثير على قوة الدولار الأمريكي وانهياره وانخفاض سعر صرفه.

وأشار التقرير إلى أن تحركات الرئيس السيسي نحو الهند، ثم أرمينيا وأذربيجان، جزء من الدعم المصري للكتلة الشرقية، برئاسة الصين وروسيا ثم الهند، وهذا يعكس الرؤية المصرية للدخول في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحيث يمكن اعتبار ظهور هذا الاتحاد جزءً من الاستراتيجية الروسية لاستعادة الأهمية التي كان لها سابقًا على الساحة السياسية الدولية خلال فترة الحرب الباردة، وهذا يخدم مصلحة مصر بشكل أساسي.

وتضيف كاتبة التقرير أن تحركات الرئيس السيسي نحو الكتلة الشرقية وتطلعه للانضمام إلى عضوية البريكس ثم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيكون بمثابة ثقل موازن للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دور منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم في عضويتها كلا من روسيا والصين.

وتطلعه للانضمام إلى عضوية البريكس ثم الاتحاد الأوروبي الآسيوي، حتى يكون هذا الاتحاد الأوروبي الآسيوي في النهاية بمثابة ثقل موازن للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دور منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم في عضويتها كلا من روسيا والصين.

ويوضح التقرير أن زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا عززت قدرة الملف المصري على الانضمام للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقد انعكس ذلك في الإرادة القوية والرغبة القوية لجميع الأطراف في قبول طلب الجانب المصري الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي.