قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “إننا ماضون فى «ميكنة الاقتصاد» من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ««ACI، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر”.

وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: «الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم فى الرصد اللحظى للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة «نافذة»، والرصد اللحظى أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والرصد اللحظى بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» على نحو يساعد فى التيسير على المتعاملين مع «الضرائب» و«الجمارك»، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا، أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية فى التحول للاقتصاد الرقمى، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن الأنظمة الإلكترونية جعلت «المالية العامة للدولة» أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث إن «الموازنة الإلكترونية» تُمكننا من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالى السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.

وأكد أن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»، باعتبار التحول الرقمى اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التى تسهم فى تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالى.

وتابع: “إننا نتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى”، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار وزير المالية إلى أن منظومة «المحاسبة والمراجعة» تُعد فى مقدمة المجالات التى تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطلاقًا من دورها المتعاظم فى ضبط الأداء المالى والمحاسبى الذى يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم فى تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة، لافتًا إلى أن هناك تضافرًا لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعى الظروف والمتغيرات الاقتصادية.

ونوه إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد فى تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات فى إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالى والاقتصادى؛ بما يُسهم فى زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية فى المناخ الاقتصادى المصرى والعربى.