ارتفع الدولار بشكل طفيف أمس الجمعة ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.

وكان التداول ضعيفا نسبيا مع ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات أمريكية عن الوظائف في وقت لاحق من اليوم والتي قد تغير سياسة الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.1% إلى 1.09 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار والذي سجله في سبتمبر.

وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من الفيدرالي على تراجع الدولار إذ تحدو المستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.

لكنه ارتفع بحدة أول أمس الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5%. إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشديد النقدي بعد زيادة أخرى في مارس آذار، مما تسبب في تراجع اليورو.

تقرير الوظائف

كشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف في يناير بأكثر من ضعف المتوقع، كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاماً، مما يؤكد تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف التقرير عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بالزيادة المعدّلة البالغة 260 ألف وظيفة في ديسمبر. انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط ​​الدخل في الساعة بمعدل ثابت.

تظل قوة سوق العمل تمثل تحديًا مهمًا أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يتطلع لهدوء تلك السوق. وقد يؤدي عدم تباطؤ التوظيف إلى إعادة البنك المركزي الأميركي دراسة جدوى توجهه لخفض وتيرة تشديد السياسة النقدية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100"، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ليصل العائد على الأوراق المالية لأجل 10 سنوات إلى3.48%.

بعد أن أبطأ البنك المركزي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة الأربعاء الماضي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك يحتاج إلى رؤية توازن أفضل في سوق العمل للحد من التضخم في قطاع الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة. كما أشار إلى تحقيق تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار، لكن من دون إضعاف سوق العمل حتى الآن.