أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف اليوم الجمعة، أن روسيا لا تعتزم تخفيض طاقة تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية، بشكل كبير، على خلفية القيود الأوروبية، حيث لا توجد أسباب لذلك.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية يهدد إنتاج النفط وتكريره في روسيا، قال قالشولغينوف: "حتى الآن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأننا سنخفض، بشكل كبير، معالجة أو إنتاج المنتجات البترولية".

وأضاف: إن بلاده لا ترى ما ينبئ بحدوث انخفاض حاد في المنتجات البترولية عند تطبيق حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي بداية الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن إعادة جدولة مواعيد إصلاح المصافي بسبب الحظر، لا يتم النظر فيها حالياً، مضيفاً أن "كل ما يتعلق بالإصلاحات، وتوريد قطع الغيار. كل شيء مخطط له مسبقاً".

ودخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئاسي بحظر توريد النفط إلى الدول التي حددت سقفاً سعرياً له حيز التنفيذ قبل أيام، ويستمر تطبيقه حتى الأول من يوليو من العام الحالي.

المرسوم الذي وقعه بوتين في 27 ديسمبر الماضي، والذي جاء رداً على "الإجراءات غير القانونية والمخالفات للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الغربية والمنظمات الدولية المرتبطة بها"، ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا.

وتوصل الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.

وبدأ سريان العقوبات المفروضة على النفط الخام اعتباراً من الخامس من ديسمبر الماضي، والذي يتم شحنه عن طريق البحر، بينما يبدأ تطبيق القيود الخاصة بالمنتجات البترولية المكررة في الخامس من فبراير الجاري.

كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل.