EN
أزمات متتالية وتحديات غير مسبوقة عصفت بالعالم على مدار السنوات القليلة الماضية، غيرت الموازين وجعلت الجميع يحدد أولوياته من أجل البقاء، فالعالم لم يكد يتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، لتضربه أزمة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، وتلحق بها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .
جميعها أزمات لم تكن في الحسبان وكل منها ألقى بظلاله السلبية على الأوضاع الاقتصادية لجميع دول العالم، فمنهم من اعتبر هذه الأزمات حافز وبساط من أجل دعم المعنويات في تحقيق أهداف التنمية وفق خطط مدروسة تحول هذه المحن إلى منح.
الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم ترضخ لأي من هذه الأزمات، فكانت دائما في مقدمة الدول الذي تبادر بالحلول والعمل الجاد، من أجل تخطي هذه المراحل الصعبة وجعلها أقل تأثيرا على مواطنيها.
لعل أزمة ارتفاع الأسعار من أبرز الأزمات التي يواجهها المواطن المصري خلال الأوضاع الراهنة، وهو ما يدفع القيادة السياسية باتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، تساهم في توفير حياة كريمة ترقى بهم.
تعجيل صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات
وبالرجوع للعام الماضي، نسلط الضوء على أولى خطوات البرلمان التشريعية لدعم الموطن والمتمثلة في صدور قانون بتعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ليكون في ابريل 2022، بدلا من الصرف في الموعد المقرر وهو أول يوليو، وفق المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ،وتكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.
كما تم تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.
زيادة المعاشات 13%
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات 13% وينص على أن تزاد بنسبة (13%) بدء من ٢٠٢٢/٤/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وأصدر البرلمان قانونا بتعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
جاءت هذه التوجيهات في ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير والقياسي في الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية، ما دفع الدولة لإصدار حزم من برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الاستثنائية لتوسيع مظلة المستفيدين ومن برامج الدعم.
دعم برامج الحماية الاجتماعية
مر عام على اتخاذ هذه القرارات، وبالرغم من اتخاذ الدولة المصرية العديد من القرارت الداعمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، إلا انها غير كافية لتخطي نسبة التضخم والارتفاع في الأسعار الكبير، وذلك وفقا لما صرح به النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ويقول يحيي في تصريحاته لـ صدى البلد، أن الظروف الآن مشابهة لظروف العام الماضي، لذلك من المحتمل اتخاذ قرار بتعجيل صرف العلاوة الدورية في والمرتبات، وزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا،ولكن ليس هناك ما يؤكد هذا الأمر.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الدولة المصرية من الدول التي تعاملت بحنكة شديدة مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، واستطاعت أن تحد من تأثيرها على المواطنين على عكس دول كثيرة حملت المواطن الجزء الأكبر ودفعته الثمن.
وطالب البرلماني عبد الفتاح يحيي بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق،موضحا أن تجار الأزمات ينشطون وقت الأزمات لذلك يجب تطبيق القانون عليهم بحذافيره حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين وتعميق معاناتهم.
واختتم يحيي قائلا ان المستقبل يقوم بفرض تحديات جديدة يجب أن نعيها ونتعامل معها بقوة وجهد وإصرار وعزيمة، حتى تكون لدينا قدرة على الصمود.
موعد زيادة المعاشات 2023
تقوم الحكومة بصرف زيادة المعاشات 2023، وفقا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد، والذي وضع نسبة سنوية تضاف لمستحقات أصحاب المعاشات، لتحسين دخولهم في ظل معدلات التضخم التي يمر بها المجتمع، حيث ربط القانون بين نسبة الزيادة وبين حجم التضخم، والذي يتم على أساسه إصدار قرار بـ زيادة المعاشات.
ونصت المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناءً على تقرير لجنة الخبراء. كماتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
