بدأت الأجهزة المختصة في محافظة البحر الأحمر تفعيل قرار منع بيع وتداول الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل من الورق والقماش، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، وتفعيلا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى يتضمن المادةرقم١٨الخاصةبحظرالتوزيعالمجانيللأكياسالبلاستيكية،والمادةرقم٢٧والتىتختصبتصنيعوتصديرواستيرادوتداولالأكياسوتفعيلقرارالمحافظبهذاالشأن.

وقامت لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمرور على محلات ومطاعم منطقة ميدان الدهار ومنطقة الأتوبيس للتأكيد والتنبيه على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المقدرات البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر والتى تعد ركيزة أساسية لصناعة السياحة البيئية.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن والمديريات ومختلف الأجهزة بضرورة منع انتشار ظاهرة استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية داخل مدن المحافظة، وتفعيل قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمحال التجارية وإعادة شن حملات ولجان مكثفة لتنفيذ القرار في جميع مدن المحافظة بصفة عامة، ومدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم بصفة خاصة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المخلفات من الأكياس البلاستيكية تمثل عبئا كبيرا على البيئة البرية والبحرية وتعد خطرا على الكائنات البحرية والسلاحف.

كانت محافظة البحر الأحمر، قررت تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيك في صيف٢٠١٩وفرضغراماتماليةللمخالفينلقرارالمحافظرقم 167لسنة 2019بشأنالحدمنإستخدامالمنتجاتالبلاستيكيةأحاديةالاستخدامللحفاظ على البيئة البحرية والحد من التهديدات والأضرار التي تواجه الحياة البحرية.

ومع توقف حملات بيع وتداول الأكياس البلاستيك بالأسواق والمحلات التجارية، وتوقف مبادرات التوزيع المجانية للأكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل والتي كانت تتبناها الجمعيات الأهلية ووزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، حيث لم يتم توزيع أي أكياس وشنط صديقة للبيئة خلال الثلاث سنوات الماضية، عادت الحملات اليوم لتفعيل القرار.