EN 
وافقت الهيئة القومية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، اليوم الخميس 2 فبراير 2023، على اعتماد تسعة برامج بكلية الهندسة - جامعة القاهرة، تأكيدا من الهيئة على المستوى العلمي والأكاديمي المتميز لهذه البرامج.
وأعلن الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة - جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على اعتماد عدد من البرامج بنظام الفصلين الدراسيين، وهي: برنامج الهندسة الكيميائية، برنامج التصميم الميكانيكي والإنتاج، برنامج الهندسة الجيولوجية والتعدين، برنامج هندسة البترول، برنامج هندسة الفلزات
وعدد أخر من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات، وبرنامج هندسة التصميم الميكانيكي، والهندسة المدنية "تخصص هندسة الإنشاءات"، وأخيرا برنامج الهندسة المدنية "تخصص هندسة المياه والبيئة".
يذكر أن هذا الاعتماد يأتي في إطار سعي الكلية لاستكمال الحصول على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) لجميع برامج البكالوريوس بالكلية، ومن ثم التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي.
وهنأ عميد "هندسة القاهرة" أسرة الكلية بهذا الإنجاز الكبير، موجها الشكر لكل من ساهم في هذا النجاح العظيم وخاصة وحدة ضمان الجودة بالكلية، ولافتا إلى استمرار العمل الجاد للحصول على الاعتماد الكامل لجميع برامج الكلية، حيث يتبقى في مرحلة التقييم برنامج "هندسة القوى الميكانيكية"، وبرنامج "هندسة الطيران والفضاء".
ومن الجدير بالذكر أن عشرة برامج في الكلية، قد حصلت خلال العامين الماضيين، على الاعتماد، وهذه البرامج هي:
ست برامج بنظام الفصلين الدراسيين: هندسة القوى الكهربية، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الحاسبات، الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات. بالإضافة إلى أربعة برامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي: هندسة الطاقة الكهربية، هندسة الاتصالات والحاسبات، هندسة وتكنولوجيا العمارة، الهندسة المدنية "تخصص هندسة وإدارة التشييد". وبذلك يصبح عدد البرامج المعتمدة ١٩ برنامجا دراسيا، وهو أكبر عدد من البرامج المعتمدة في كلية هندسة واحدة في مصر، تأكيدا على ريادة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، في مجال التعليم الهندسي.
وتأتي هذه الجهود في ضوء مساعي الدولة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم، وتطوير مستواه، والتزامها بضمان جودة التعليم، ومعايير الجودة العالمية، وفقا لما ينص عليه الدستور المصري.
