حذرت الصين اليوم الخميس، اليابان وأمرتها بمنع "القوى اليمينية" في طوكيو من إثارة الخلافات بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، فيما عبرت اليابان عن قلقها المتزايد من أنشطة بكين العسكرية قرب شواطئها، إضافة إلى "تنسيقها" مع موسكو.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني تشين جانج ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، هو الأول منذ تولي جانج منصبه الجديد في ديسمبر الماضي.

وأبلغ الوزير الصيني نظيره الياباني أنَّ بكين تأمل في أن تتمكن طوكيو من منع "القوى اليمينية" من إثارة الخلافات بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولطالما كانت جزر بحر الصين الشرقي، التي تطالب بها كل من الصين واليابان، نقطة شائكة في العلاقات الثنائية. وتسمي الصين الجزر "دياويو" بينما تسميها اليابان "سينكاكو". وهذه الجرز تديرها اليابان منذ عام 1972، وقد تسببت في صراع بين الدولتين لمئات السنوات.

وأممت طوكيو هذه الجزر في عام 2012، بعدما كانت مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لمنع بيعها، ما أثار احتجاجات ضخمة في الصين، وسط موجة من المشاعر القومية. وقام المتظاهرون برشق السفارة اليابانية في بكين، وفق شبكة "سي إن إن".

وتقول الصين إن ملكيتها للجزر تعود إلى عام 1400، بينما تقول اليابان إنها لم تر أي أثر للسيطرة الصينية على الجزر في مسح أجري في عام 1885، لذلك اعترفت بها رسمياً أراضي يابانية في عام 1895، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الجزر تحت السيطرة الأميركية حتى عام 1972.

وتقول تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها بكين مقاطعة صينية، إن هذه الجزر ملك لها أيضاً.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية، أكد هاياشي خلال الاتصال أن "العلاقات اليابانية الصينية تواجه العديد من التحديات والمخاوف"، مشيراً إلى أن "الرأي العام في اليابان تجاه الصين بات حاداً".

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن "مخاوف جدية بشأن بحر الصين الشرقي، بما في ذلك الوضع المحيط بجزر سينكاكو، والأنشطة العسكرية النشطة المتزايدة للصين بالقرب من اليابان بما في ذلك تنسيقها مع روسيا".

كما أبدى الوزير الياباني أيضاً قلقه من الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وهونج كونج، وفي منطقة شينجيانج الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبحسب البيان الياباني، تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، وأكدا على تعزيز التواصل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أصبحت اليابان عضواً غير دائم في المجلس اعتباراً من هذا العام.

وشدد هاياشي على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لافتاً إلى أنه يريد التعاون مع نظيره الياباني من أجل بناء "علاقة بناءة ومستقرة".

ودعا الوزير هاياشي إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية، مشدداً على "أهمية التعاون متبادل المنفعة في مجالات مثل الاقتصاد الأخضر والرعاية الطبية، وضمان بيئة أعمال شفافة قابلة للتنبؤ وعادلة".

ويأتي الاتصال في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً وسط خلافات بشأن السيادة على جزر، وإعلان طوكيو سياستها الأمنية الجديدة التي تعتبر الصين "تحدياً غير مسبوق".

وكشفت اليابان الشهر الماضي عن أكبر تعزيزات عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، في تحول تاريخي عن النهج السلمي الذي اتبعته لسبعة عقود، وهي خطوة أذكتها مخاوف من التحركات الصينية في المنطقة.

وستزيد الإصلاحات العسكرية في اليابان الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وستشتري اليابان بموجبها صواريخ يمكنها ضرب سفن أو أهداف برية على بعد ألف كيلومتر.