EN 
تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدفع عجلة الاقتصاد في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
قرارات حول الرخصة الذهبية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة الأسبوعي، استعرض جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد، موجها الحكومة بالإسراع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وافقت الحكومة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها في صورة "كارت ذكي" بخاصية "كيو آر كود"، من أجل الاطلاع من خلاله على البيانات الخاصة بالرخصة، وهو ما يعد خطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة توسع نطاق الأنشطة التي يمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية، وفي هذا الإطار تمت تنفيذ ما يلي:
- إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة لنطاق منح الرخصة الذهبية.
- الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة، تبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه.
- تحديد فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص.
وأكد كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، قرارا إيجابيا وتنافسيا للغاية، في إطار جهود الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي، وأهمية إزالة أي معوقات أو تحديات قد تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في القائم منها.
مشروعات الرخصة الذهبية
وأضاف رضوان، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرخصة الذهبية تسهل العمل بحرية داخل مصر، وتسهل الإجراءات وتمنح المستثمر الحقوق والواجبات والتسهيلات كأنه مصري، حيث أن شروط الرخصة الذهبية هو الاستثمار في المشروعات التي حددتها الحكومة، ومنها المشروعات الخاصة بالسلع الغذائية ومنطقة قناة السويس والغاز الطبيعي، وذلك طبقا للقانون رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار.
ولفت إلى أن القانون حدد أن يتوافر في المشروع معيار أو أكثر مثل أن: يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وكذلك ضرورة أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، بعث برسالة طمأنة إلى القطاع الخاص أن الدولة حريصة على دعم القطاع، مطالبا أصحاب المشروعات للتقدم للجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة، والتي تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب الهيئة العامة الاستثمار.
