EN 
أشاد عدد كبير من المطورين العقاريين بـ قرارات الحكومة، الخاصة بمنح التيسيرات والموافقة على المطالب والتعديلات التي تخدم القطاع العقاري، والتنمية العمرانية في مصر.
دعم القطاع العقاري
وشملت القرارات منح المطورين العقاريين عدة تيسيرات خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات وتقليل وخفض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء، وندرة بعضها، لذلك بعد اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، حددوا عددا من المقترحات والمطالب، والتي أصدرت الحكومة قرارات بشأنها لدعم القطاع العقاري، بعد التنسيق مع وزير الإسكان، وعقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا الأسبوع الجاري.
وجاءت هذه القرارات كالتالي:
- مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة.
- ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد العمل على تقليل الضغط الواقع على المطورين.
- عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له.
- تخفيض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
- تقليل الفائدة الإضافية التي تفرضها وزارة المالية إلى 1%، بدلا من 2%.
8000 مطور عقاري
قال المهندس أحمد فارس، خبير التطوير العقاري، إن القرارات الحكومية التي أصدرت، الأربعاء، والمتعلقة بدعم القطاع العقاري، هي خطوة استراتيجية، وتعكس الحرص الحقيقي من جانب الدولة على دعم ومساندة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية المصرية، فقد كانت هذه القرارات تمثل مطالب واحتياجا حيويا لأكثر من 8000 مطور عقاري بمصر، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها ودعم خطط الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد فارس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه التيسيرات تضمن مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد، وذلك لتقليل الضغط على المطورين العقاريين، وترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ 15% المتبقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
ولفت إلى أن تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، تيسيرات تساهم في تقليل الضغط على الشركات العقارية وتمكنها من إعادة النظر في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية دون ضغوط مالية، ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.
وشدد فارس في ختام حديته على أن قرارات الحكومية تعد استجابة وتيسيرا كبيرا للقطاع العقاري، الذي يساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.
