قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء للحد من ارتفاع التضخم.
ويأتي رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للمرة الثامنة منذ مارس الماضي، حيث بدأ سياسته التشديدية بدءا من مارس 2022 ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
قرارات الفيدرالي الأمريكي اليوم
والزيادة الأخيرة هذه دفعت نطاق سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي إلى 4.50% - 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007.
وعقد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤتمرا صحفيا، بثته قناة القاهرة الإخبارية، للحديث عن أسباب رفع الفائدة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم، مضيفا: "اقتصادنا تباطأ بشكل كبير".
وفى وقت سابق قالت وكالة رويترز، إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، بحسب سكاى نيوز.
ويسعى مسئولو مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ومناقشة مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم سيتراجع هذا العام، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.
ويمكن أن يبدأ التداول فيما بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير – 1 فبراير لبحث مقدار التراجع في الإنفاق والتضخم الذي سيحتاجون إلى رؤيته قبل إيقاف ارتفاع الأسعار مؤقتًا في فصل الربيع القادم.
وتحركت البيانات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير لصناع السياسة النقدية الأمريكية في ديسمبر الماضي بشكل عام في الاتجاه الصحيح حيث تباطأ التضخم تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية، بينما يستمر الاقتصاد في النمو وخلق فرص عمل.
وتوقع تقرير حديث من سيتي جروب، أنه تشير الأحداث الأخيرة إلى أن العام المقبل قد يكون أقل صعوبة مما كان يعتقد سابقًا، لافتا إلى أن مخاطر الركود تتراجع على أساس عالمي بينما أشارت البيانات الأمريكية إلى استمرار النمو ومعدل تضخم معتدل مما يؤدي إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
تأثيرات رفع الفيدرالي سعر الفائدة
ويبدو أن تأثير تحركات السياسة يكتسب قوة حيث أظهرت بيانات جديدة الأسبوع الماضي تباطؤ مقياس التضخم الرئيسي بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر، مواصلًا اتجاهًا هبوطيًا على مدى 6 أشهر كما تباطأ النمو في تكاليف العمالة، الذي تمت مراقبته عن كثب كمؤشر محتمل لارتفاع الأسعار في المستقبل، في الربع الرابع.
والمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يزال يرتفع بمعدل سنوي 5% في ديسمبر، بانخفاض عن أعلى مستوى في يونيو عند 7% تقريبًا ولكنه لا يزال أكثر من ضعف هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2%.
وكتب الاقتصاديون في بنك بي إن بي باريبا، إن تحرك زيادات سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون بمثابة "تحول هبوطي متفائل".
واعتبارًا من ديسمبر الماضي، كان متوسط توقعات صانعي السياسة هو أن يصل سعر الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته في نطاق بين 5.00٪ و5.25٪، وهي نظرة مستقبلية من شأنها أن تعني توقفًا مؤقتًا في تشديد السياسة بعد زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة مئوية.
من جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة بنسبة ربع في المئة، وذلك أقل نسبة رفع له.
وأضاف أبو الفتوح - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه كلما رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة تتأثر الأسواق الناشئة بالسلب، بالإضافة إلى أن سيكون له تأثير سلبي أيضا على سوق الذهب.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن رفع الفائدة يؤثر على الأسواق الناشئة والمستثمرين في الدين المحلي وأيضا يؤثر على الدول التي تربط عملتها بالدولار مثل دول الخليج.
وحول تأثيره على الاقتصاد المصري، لفت إلى إنه "سيكون ضئيلا".