وافق وزير الداخلية العراقي ، عبد الأمير الشمري، على منح ضباط ومنسبي وموظفي الوزارة إجازة حيازة وحمل السلاح.
وجاء في كتاب موجه من إلى مديرية الهويات وإجازات السلاح ، "حصلت موافقة وزير الداخلية العراقي على ما جاء في كتابكم بخصوص منح ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية المحالين على التقاعد إجازة حيازة وحمل السلاح لمدة خمسة سنوات استثناءً من الضوابط بعد استيفاؤهم للشروط الواردة في المادة 6/ أولاً من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017".
وبحسب الكتاب، تأتي هذه الخطوة "تثميناً للجهود المبذولة من قبلهم".