EN
يشكل ارتفاع أسعار السلع أزمة كبيرة وهو ما يرفع معدلات التضخم بشكل قياسي ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة جاءت بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وأججت نارها الحرب الروسية الأوكرانية.
قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن أزمة ارتفاع الأسعار في مصر لها أسباب متعددة منها عدم استقرار سعر الدولار، علاوة على استغلال التجار الفرصة ليسيطروا علي الاسواق وعلى الأسعار حتى أصبح سعر السلعة يزيد بشكل يومي.
تعزيز الأجهزة الرقابية بالعنصر البشرى المدرب
وكشف عبدالوهاب، عن أن العنصر البشري المدرب في الأجهزة الرقابية يمثل عنصرا مهما في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، والممثل في مفتشى وزارة التموين والجهات المعنية الاخرى، حيث إن قلة عدد مفتشي التموين يؤثر بشكل كبير، حيث لا تستطيع الأعداد الحالية السيطرة على الأسواق، بعد خروج أعداد كبيرة من الخدمة بسبب وصولهم لسن المعاش بينما لم يتم استبدالهم بأعداد أخرى من العاملين بالوزارة في ظل وقف تعيين موظفين جدد، وهو ما أدى إلى نقص في الرقابة على الأسواق نتيجة قلة عدد الموظفين.
تكاتف الأجهزة.. يمنع الاحتكار
وأكد محمد عبد الوهاب، أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلي صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولا بأول.
تعزيز الأسواق بالبضائع لزيادة المنافسة
وأوضح عبد الوهاب، أن مشكلة الأسعار ستنتهي و تنضبط حين تتوافر السلع ولن يوجد نقص في السوق وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، مضيفًا: "كلما وجد نقص في السلع بالسوق الأسعار ستظل في ارتفاع ولتحسين الوضع لابد ان تنتج الدولة أكثر أو تستورد اكثر ويفضل ان تنتج اكثر من السلع الغذائية بحيث يتوافر قدر اكبر من تلك السلع".
ولفت عبدالوهاب إلى أن تنويع المنتجات يدعم المستهلك من خلال شراء السلعة التي تناسب قدراته الشرائية واحتياجاته ، موضحاً أن زيادة الإنتاج وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين لتوفير السلع بسعر مقبول يقلل سعر السلعة، وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك لتوجيه المواطنين إلي شراء سلع لدي تجار ملتزمين.
السيطرة على حجم التجارة العشوائية
وأكد أنه لا بد من السيطرة على حجم التجارة العشوائية والاقتصاد غير الرسمي لأنهم المسئولون عن ارتفاع الأسعار غير المبرر كذلك لابد من الرقابة المحكمة علي الإنتاج وتكلفته ومتابعة من تجار الجملة والتجزئة ولا بد من التوسع في المعروض بالجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والسيارات المجهزة لبيع منتجات الحكومة لمنافسة أسعار التجار للحد من سياسة استغلال واحتكار بعض التجار للسلع.
القضاء على تجار الأزمات
وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يجب القضاء على تجار الأزمة ومراقبة الأسواق ، وأن تكون الإجراءات فورية ضد أي مخالف حفاظاً على أمننا الغذائي باعتباره أحد عناصر الأمن القومي لمصر.
الالتزام بالتسعيرة
وأضاف أن عدم التزام التجار بالتسعيرة المحددة من قبل الحكومة بسبب غياب الرقابة والتي بدورها تعمل علي تنظيم عملية البيع والشراء بما يناسب القدرة الشرائية للمواطن لذلك لا بد ان يكون هناك قيود وأساليب ردعية لمن لا يلتزم بالأسعار المحددة بجانب مكافحة الاحتكار.
ولفت إلى أن التجار أصبحوا الآن لهم يد عليا في ارتفاع الأسعار حيث إنه عرض وطلب بالنسبة للمواطنين ولكن مع اختلاف المحلات والتجار أصبح كل واحد من البائعين له سعر غير الآخر مما يخلق المشاكل والصعوبات لدي المواطن ويرمي سخطه على الحكومة ويجعل هناك لغطا بين المواطن والحكومة لذا نرفع صوتنا لرئيس الوزراء بعمل تسعيرة جبرية للتاجر وهامش ربح لأصحاب المحلات التجارية التجزئة وعمل نشرة يومية من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه رفع الأسعار أو احتكار سلعة معينة لخلق نوع من التفاعل والتفاؤل بين المواطنين.
ترشيد الاستهلاك
وقال عبد الوهاب، إن قضية ضبط الأسعار هي مشكلة عالمية وليست في مصر فقط حيث يواجه العالم تحديات التضخم المرتفع خلال الفترة الحالية ، ويزيد من هذا التضخم الممارسات الضارة التي يمارسها بعض التجار والمستثمرين بالتالي فان دور الدولة هو التعامل مع الممارسات الضارة في الاسواق، موضحاً أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أسعار السلع الاستهلاكية ، من خلال نشر المعارض والمجمعات الاستهلاكية التي تتوافر بها الاحتياجات الأساسية للمواطن كمعارض اهلا رمضان واهلا بالمدارس وغيرها كمعارض السلع الغذائية والمعارض الموسمية والمعارض الدائمة يتم فيها تقديم السلع باسعار لا تضر التجار ولا تضر المستهلكين.
وطالب الخبير الاقتصادي، المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي الذي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته ولا ينساق وراء العروض الوهمية التى تطرحها سلاسل المحلات الكبيرة، وتدفع لشراء عدد كبير من السلعة الواحدة دون مبرر.
