رئيس الوزراء:

قرار بتخفيض نسبة التنفيذ بالمشروعات إلى 85%
مطور:

القطاع العقاري يعانى بسبب زيادة أسعار المواد الخام.. وتدخل الحكومة مهم
جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية:

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمطورين
طارق شكري لصدى البلد:

القطاع العقاري يمر بمرحلة صعبة وزيادة الأسعار 15%

تواجه صناعة العقارات تحديات بالجملة خلال المرحلة الأخيرة، فى ظل حزمة أعباء نجمت عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وما ترتب عليه من ارتفاع فى أغلب المواد المستخدمة فى هذه الصناعة.

مدبولي يرأس وفد مصر في "قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية بأفريقيا"

خصم 15%| إقرار تيسيرات الدفع الفورى لحاجزى مشروع بيت الوطن

كما يواجه القطاع العقارى المصرى فى الوقت الحالى تحديات كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية الأخيرة التى تمر بها مصر والعالم أجمع، والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فى تراجع القدرة الشرائية للعملاء وهو أدى إلى تراجع الإقبال على السوق العقاري وانخفاض نسب مبيعات الشركات.

لذلك عملت الحكومة على التدخل لتوفير تيسيرات وتسهيلات للمطورين العقاريين تخفف من وطئ حدة الازمة على القطاع العقارى.

تيسيرات للقطاع العقارى

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات البناء كلها، والمشاكل في ندرة بعض هذه المواد.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "جلسنا مع قطاع التطوير العقاري وحددوا عدد من المطالب وبناء على التنسيق مع وزير الإسكان، فأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اجتمع أول أمس وأصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري.

وتابع، أنه سيتم مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ، وفي نفس الوقت كنا نعتبر أن المشروع مكتمل ولا نضغط على المطور باستكماله عند الوصول نسبة التنفيذ لـ 90 % من المشروع، وتنفيذ الـ 10 % على مدى زمني محدد، وهيئة المجتمعات خفضت النسبة لتكون 85%، قائلًا: "بندي فسحة للمطور باستكمال المشروع وفق الظروف المناسبة له".

وأردف، أنه كان هناك فائدة إضافية تفرض من وزارة المالية بـ 2 % إضافية ومجلس هيئة المجتمعات العمرانية بحضور وزير لمالية وافقوا على تخفيض النسبة من 2 % إلى 1%، مؤكدًا: "كلها قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري المهم جدًا في الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نواجهها".

ارتفاع أسعار المواد الخام

ومن جانبه أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، والمطور العقارى، بقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم والتيسيرات الموجهة للقطاع العقاري التى أعلنت فى اجتماع مجلس الوزراء، والتى شملت مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % من المدة الزمنية الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس المدة ما يقلل الضغط الكبير الواقع عليه نتيجة الظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.

وأضاف داكر عبد اللاه ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تصل لـ 100% خاصة الحديد والأسمنت، مشيراً إلى أنه كان لابد من تدخل الحكومة لحل الازمة القطاع العقاري يتحمل 25% من الناتج المحلي.

اهتمام الدولة بالقطاع العقارى

كما أشاد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، بقرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم والتيسيرات الموجهة للقطاع العقارى التى أعلنت فى اجتماع مجس الوزراء.

وأضاف البستانى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.

وطالب بضرورة وجود قنوات اتصالات مباشرة مع البنك المركزي لبحث ومناقشة آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات العقارية مؤكدًا أن السوق العقاري صامد وقوي ولكنه في حاجة للتمويل خلال الفترة الحالية.

وأكد أن العقار أداة استثمارية آمنة خاصة مع إمكانية سداد القيمة بالتقسيط، وبالتالي من الممكن أن يوفر نقدًا أجنبيًّا جيدًا، كما أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير نقد أجنبي.

وقال طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة سابقة لصدى البلد، إن هناك الكثير من التحديات تواجه القطاع العقاري حاليا بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن الأسعار ارتفعت في العالم كله وليس مصر فقط، مضيفا أن مدخلات الصناعة تزيد سواء الحديد أو الأسمنت، وكذلك مرتبات العاملين في شركات التطوير العقارى.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى، أن المرحلة الحالية صعبة جداً على القطاع العقارى خاصة مع قرار وقف مبادرة الصناعة 8% مما يمثل عبئا جديدا على المطورين العقاريين خاصة المطورين الذين سوقوا وباعوا بالأسعار القديمة قبل زيادة سعر الدولار فسيتحمل المطور العقاري هذه التكلفة ويعتبرها كفترة خسارة مؤقتة.

وأوضح جميع المدخلات الصناعية والعقارية تزيد من أسعار العقارات بنسبة من 10 إلى 15%.