الولايات المتحدة توسع نطاق عقوباتها ضد نظام ميانمار العسكري

أعلنت الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على ميانمار في الذكرى السنوية الثانية للانقلاب العسكري لحرمان النظام من وسائل إدامة العنف وتعزيز التطلعات الديمقراطية لشعب ميانمار.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: إن العقوبات تستهدف ستة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بجهود نظام ميانمار العسكري لحشد الإيرادات وشراء الأسلحة، بما في ذلك القيادة العليا لوزارة الطاقة وشركة ميانمار للنفط والغاز وقوات ميانمار الجوية، بالإضافة إلى تاجر أسلحة وعدد من مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وأعضاء أسرهم، إلى جانب مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي أسسها النظام العسكري لدفع خططه لإجراء انتخابات معيبة للغاية من شأنها تقويض إرادة شعب ميانمار.
وقال بلينكن "نتخذ إجراء اليوم إلى جانب إجراءات تتخذها أيضًا المملكة المتحدة وكندا .. حتى الآن، فرضنا، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14014، عقوبات على 80 فردًا و30 كيانًا لحرمان النظام من وسائل إدامة العنف وتعزيز التطلعات الديمقراطية لشعب ميانمار".
وأكد بلينكن، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في موقفها بأن الانتخابات المخطط لها للنظام العسكري لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة، ليس في وقت يقتل فيه النظام أو يحتجز أو يجبر المنافسين المحتملين على الفرار، ولا في وقت يواصل فيه الجيش ممارسة العنف الوحشي ضد معارضيه السلميين. 
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسيين أعلنوا رفضهم المشاركة في هذه الانتخابات، إذ أنها لن تكون شاملة ولا تمثيلية، الأمر الذي من شبه المؤكد سيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء. 
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على مواصلة دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية وجهودها لدفع السلام والحكم متعدد الأحزاب في ميانمار.
وأشاد بأولئك الذين يعملون على تعزيز الوحدة والتماسك بين المجموعات المتنوعة التي تشترك في رؤية ديمقراطية حقيقية وشاملة في ميانمار.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل أيضًا تعزيز المساءلة عن فظائع الجيش، بما في ذلك من خلال دعم آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار والجهود الدولية الأخرى لحماية ودعم السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك الروهينجا. 
كما رحب بالإجراءات التي اتخذها حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لحث النظام العسكري على إنهاء الأزمة، معربا عن تطلع واشنطن إلى البناء على تعاونها مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) وأعضائها، ومع الأمم المتحدة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بشأن الوضع في ميانمار، ومع المجتمع الدولي بشكل عام، باعتبارهم شركاء يسعون إلى دعم إجماع آسيان المكون من خمس نقاط وتكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي ضد الجيش ودعم بورما ميانمار والديمقراطية والمزدهرة.