EN 
يدخل الحظر الروسي على تصدير النفط للدول التي اعتمدت سقف الأسعار الغربي، حيز التنفيذ اعتبارًا من أول فبراير، ويتعين على المصدرين منع وجود أحكام في العقود الأجنبية بشأن تطبيق آلية أقصى سعر.
ويحظر مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الموقع في نهاية ديسمبر 2022 توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا إلى الكيانات القانونية والأفراد الأجانب، شريطة أن تنص العقود بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد الأسعار في جميع المراحل من التوريدات إلى المشتري النهائي.
ويسري الحظر على النفط من 1 فبراير إلى 1 يوليو، وينبغي أن تحدد الحكومة الروسية موعد دخول إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية.
ويجوز للرئيس الروسي، بقرار خاص، استبعاد بعض التوريدات من المرسوم.
وفي الوقت نفسه، يجب على وزارة الطاقة في روسيا قبل 1 مارس الاتفاق مع وزارة المالية والموافقة على إجراءات مراقبة أسعار النفط الروسي الموفر للتصدير.
