شدد النائب ايهاب منصور ، عضو مجلس النواب ، على ضرورة أن تكون هناك تعديلات مماثلة على قانون الإيجار القديم للشقق، خاصة وأنه يمثل حوالي 90 أو 95 % من عدد الوحدات الخاضعة للقانون، وبالتالي، فإن تعديل القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لم يسهم في إنهاء أزمة الملاك والمستأجرين

وأضاف منصور ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنة رغم إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة، لأن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، لا تمثل سوى 5% فقط من عدد الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهناك حاليا 95% تظل عالقة وخاضغة للقيمة الإيجارية الزهيدة للغاية التي يتم تحصيلها.

لتقليل تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وإقترح ، عضو مجلس النواب ، إصدار تشريع جديد بتسليم الوحدات السكنية المغلقة التابعة لـ قانون الإيجار القديم، وردها إلى المالك، وذلك لتقليل تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها، وهي الفلسفة ذاتها التي صدرت في ضوئها تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.