قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه قد شكل المجلس لجنة لدراسة مشروع مقترح عودة نظام التعليم المفتوح للجامعات الحكومية مرة أخرى وإلغاء التعليم المدمج مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع آليات جديدة يتم العمل بها بنظامالتعليم المفتوحليحل محل التعليم المدمج.

وأشار المصدر لصدى البلد إلى أن المشروع لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه وهو مازال قيد الدراسة ، موضحا أن المقترح مازال محل المناقشة وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى والتي ستعلن تفاصيلها قريبا، وهو يتضمن أن تكون الشهادة الممنوحة للطالب هي ليسانس وبكالوريوس بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط الجديدة .

واوضح أنه كان قد اتخذ "الأعلى للجامعات"، قرارا في عام 2015، بتعديل مسار التعليم المفتوح، وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لتعديل مسار التعليم المفتوح بالمنظومة، وتحويله لـ"تعليم مدمج" بشهادة مهنية وغير معادلة للشهادة الأكاديمية، كما أنها ليست مصوغا للتعيين، مع عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات" الحقوق – الإعلام" وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات "التجارة – الآداب – الزراعة".

وتأتي شروط الالتحاق بالتعليم المدمج بالجامعات وهي:

1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثني من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.