الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتح منافذ مصغرة للسلع والمواد الغذائية في المديريات الخدمية بالشرقية

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحظر إجراء أعمال حفر أو بناء أو هدم أو رصف أو صيانة بالطرق والميادين العامة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مركز معلومات الشبكات والمرافق بالديوان العام للتأكد من عدم وجود خطوط للغاز الطبيعي بمنطقة العمل وإعداد تقرير إسبوعي متضمن نوعية المشروعات المنفذة ومرفق به موافقة مركز معلومات الشبكات والمرافق وذلك للتنسيق والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي وسعد الفرماوي الخبيرين الوطنيين للمحافظة والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمُقدم محمد سالم وكيل إدارة المرور ، والمُقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

واستعداداً لإستقبال الفصل الدراسي الثاني شدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتهيئتها بشكل يليق بأبنائنا الطلاب لتقديم تعليم جيد والتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية ومعارض أهلاً رمضان لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والزام البائعين بالأسعار المحددة ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية بفتح منافذ مصغرة للسلع والمواد الغذائية بكل مديرية خدمية ليتمكن العاملين بها من شراء إحتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة عن السوق تماشياً مع سياسة الدولة للتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار.