5 حالات تلغي التصالح في مخالفات البناء .. تعرف عليها

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد كان قدمته الحكومة إلى البرلمان، ووافق عليه مجلس الشيوخ ،قبل أن يحيله إلى النواب، ويستهدف إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيًا، منعًا للامتداد العمراني غير المخطط.

وألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة  بإصدار قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

-  التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

-  تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

وتتعلق المادة رقم 6 من قانون التصالح، بالحالات التي يجب فيها التصالح في مخالفات البناء، وهي:

- سعر التصالح لا يقل عن 50 جنيها للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه
- تقسطي التصالح حتى 5 سنوات بعائد لا يجاوز 7% إذا زاد 3 سنوات
خفض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري
- رفض التصالح على مخالفات الجراجات "فيما يتعلق بتغيير النشاط".
- سداد رسوم فحص لا تجاوز 5000 جنيه ودفع 25% جدية التصالح
إعفاء القرى من شروط المعاينة حالة كانت المساحة أقل من 200 متر مربع و يتكون من أرضي و 3 طوابق.
- يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
- حظر التصالح على أرض الآثار والنيل لشبهة عدم الدستورية
- السماح بالتصالح على المقابر ضمن حالات التصالح مع مراعات شروط لائحة الجبانات
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر  من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
- يجوز مدة فتررة التصالح لمدة أخرى لا تجاوز 3 سنوات 
- يمكن لصاحب طلب التصالح التظلم حال قامت الجهات المعنية برفض طلب التصالح
- سيتم العمل بالقانون فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.