المشاط: "الأوروبي لإعادة الإعمار" أتاح تمويلات بـ1.3 مليار يورو في مصر خلال 2022

  قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر بقيمة 175 مليون دولار وتحت عنوان (من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر في مصر)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
وأضافت المشاط أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة التي أطلقها البنك الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الاخضر (GCF) يعزز الشراكة القائمة بالفعل بين مصر العربية والبنك، والتي انعكست بشكل قوي على أداء القطاع الخاص. 
وأكدت أن القطاع الخاص كان هو المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية.
وتابعت أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تم توجيهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.
ولفتت إلى أنه خلال المرحلة الثانية من البرنامج سيتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها.
وأشارت إلى أنه خلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية ساهمت في تمويل 101 مشروع لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، الشراكات البناءة مع البنك بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أنه من خلال المرحلة الثانية للبرنامج ستتم إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الشامل والمستدام لهذه المشروعات.
وأضافت أن البرنامج نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو والتحول الأخضر في مصر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة.
واستكملت قائلة: "تعزز هذه المؤشرات الجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتوسع في آليات وأدوات التمويل المختلط والمبتكر؛ لتحفيز نمو القطاع الخاص، والتي أتاحت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نحو 7.3 مليار دولار من إجمالي التمويلات الإنمائية الميسرة التي أبرمتها الدولة المصرية، هذا بخلاف جهود الدعم الفني والاستشارات الفنية، ويتم العمل بشكل حثيث على زيادة الشراكات الهادفة لدفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية لتأتي كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".
وأشارت إلى إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والتي شكلت حجر الأساس لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي)، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعزز جهود التحول الأخضر والعمل المناخي في مصر من خلال استثمارات القطاع الخاص والتمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة بالبرنامج.
وأوضحت الشراكة الوطيدة أيضًا مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي، حيث أنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي للتوسع في جهود التحول الأخضر وتوليد الهيدروجين الأخضر وزيادة مساهمة مصر في العمل المناخي عالميًا.
يذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروعا تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.