أحالت محكمة القضاء الإداري ، دعوى تطالب بالإفراج الجمركي عن بضاعة أدوات مائدة كريستال قادمة من إيطاليا إلي المعامل المركزية بالهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية لأداء المأمورية المحددة وبيان عما إذا كانت تحتوي على عنصر الكريستال من عدمه .

حملت الدعوى رقم 35412 لسنة 75 ق .
تعود تفاصيل الدعوى ، بتوجه صاحب شركة استيراد للقضاء ، لرفع دعوى تطالب هيئة الصادرات والواردات بالإفراج الجمركي ، عن الرسالة الواردة من إيطاليا مشمول بوليصة الشحن علي الباخرة كارولينا من ميناء إيطاليا إلى ميناء دمياط حاوية 40 قدم تحتوي علي أدوات مائدة من الزجاج بعدد (2625) كرتونة عبارة عن نوعين من أنواع أدوات المائدة، وتم قبول صنف ليونمارك الفرنسي ظاهرياً لمطابقته للبيانات المدونة علي العبوات للمواصفة المصرية ومطابقته لمستندات الرسالة، ورفض الصنف ار سي ار الإيطالي لتدوين عبارة زجاج كريستال علي العبوات في حين أنها غير مدونة بالمستندات .

ورأت المحكمة ، إن تحقيق عناصر الدعوى وتوطئة للفصل فيها يتطلب الاستعانة بأهل الخبرة طبقا لحكم المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 الأمر الذى يقتضى إحالة الدعوي إلي المعامل المركزية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للإطلاع علي ملف الدعوي وإجراء تحليل مشمول الرسالة الجمركية لبيان عما إذا كانت تحتوي على عنصر الكريستال من عدمه، وعما إذا كانت متطابقة مع المواصفات القياسية المصرية المعمول بها حالياً، وكذا للمستندات المدونة علي الشحنة من عدمه، وعلي خبراء المعمل تحقيق جميع عناصر الدفاع التى أبداها أو يبديها الخصوم وله في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أى مكان أو جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الانتقال إليها والاطلاع على ما يراه من أوراق ومستندات وسجلات وسماع من يرى لزوم سماعهم دون حلف يمين.