يتوقف البنك الأهلي، وبنك مصر اليوم، عن طرح شهادات الـ 25%، بنهاية يوم عمل اليوم، وذلك بعدما حققت هذه الشهادات في أكبر بنكين حكوميين حوالي 450 مليار جنيه، بعد طرحها أول يناير الجاري، وكان الهدف من شهادات الـ 25%، تلك هو تقليل معدلات السيولة في السوق، في إطار محاولة الجهاز المصرفي للسيطرة على معدلات الطلب والتي تتسبب في زيادة معدلات التضخم.
كما حققت هذه الشهادات، هدفها بجمع السيولة من الأفراد والمستثمرين، حتى وصلت البنوك للهدف الكمي من الأموال، ما دفعها لاتخاذ قرار بـ وقف شهادات الـ 25%، نهاية الشهر الجاري، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض معدلات التضخم، بعد سحب السيولة من السوق.
450 مليار حصية شهادات الـ 25%
محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكد في تصريحات إعلامية، أن نهاية عمل اليوم الثلاثاء، سيتم وقف طرح شهادات طلعت حرب، ذات العائد السنوي 25%، والعائد الشهر 22.5%، فيما أعلن البنك الأهلي أيضا عن وقف طرح شهادت الـ 25%، بنهاية اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وذلك بعدما حققت 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60% منها عبر قنوات "الأهلي نت - الأهلي موبيل - مركز الاتصال الهاتفية"، في جاءت باقي التحويلات عبر فروع البنك الأهلي بالمحافظات والتي أسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لعملاء البنك الأهلي المصري.
كما ساهمت شهادات الـ 25%، في توفير سيولة لدى بنك مصر، حيث اقتربت حصيلتها من الـ 160 مليار جنيه، خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإصدار حتى عمل اليوم الأحد 29 يناير 2023، وبالتالي يصبح إجمالي ما حققته شهادت الـ 25%، في البنك الأهلي وبنك مصر حوالي 450 مليار جنيه.
سحب معدلات التضخم والسيولة
وحول ما حققته شهادات الـ 25%، من سيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، أكد الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، أن شهادات الـ 25%، دعمت الاقتصاد المصري بقوة، وحققت هدف دعم الجنيه، وتعويض العملاء ومن يرغب في إدخار ممتلكاته، وأيضا ساعمت في دفع من يمتلكون العملات الأجنبية، للتخلي عن المضاربة فيها، نظرا لأن عائد الشهادات كبير جدا، ويساهم في تعويض المدخرين عن معدلات التضخم التي ارتفعت.
وأضاف علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، شهادات الـ 255، ساعدت في القضاء على المضاربة في الدولار والعملات الأجنبية، وامتصاص معدلات التضخم التي ترتفع بشكل سريع، وقد يتخذ الجهاز المصرفي، بعض الإجراء الموازية خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في سحب السيولة ومعدلات التضخم، من بينها الاستعداد لتحركات أكبر ومرونة أكثر في سعر الصرف، إلى جانب بعض الإجراءات التي قد تخص دعم الوقود.
واختتم: شهادات الـ 25%، نجحت في تجديد مدخرات العملاء بفائدة أعلى، وجذب القطاع العائلي وجعله يتخلي عن المضاربة في الدولار، مقابل الحصول على عائد مغزي، خاصة في ظل التوقعات بتجاوز معدلات التضخم خلال الربع الأول نسبة 22%.