الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مائة عام على سقوط الدولة العثمانية .. تركيا في مفترق طرق بانتخابات بين أتاتورك وأردوغان

اردوغان
اردوغان
  • أزمة الأكراد التاريخ والحاضر .. لمن سيصوتون في انتخابات تركيا
  • أزمة ترشح أردوغان ... تلاعب للاستمرار بالحكم 
  • أزمة داخل أحزاب المعارضة في تركيا .. تحالف سداسي حائر 

أصبحت تركيا في مفترق طرق في ظل إقبالها على انتخابات تاريخية، سواء في موعدها، أو تداعياتها الكبرى، واتفق كافة المراقبين أن المنافسة في تلك الانتخابات ستكون بين تيارين فكريين كبار، الأول هو الفكر الأردوغاني، وممثله المؤسس لهذا التيار الرئيس الحالي أردوغان، في مواجهة تيار أتاتورك، وملامح الدولة التي أسسها الزعيم التركي كمال أتاتورك من مائة عام، خصوصا وأن تلك الانتخابات تتزامن مع مرور 100 عام على سقوط الدولة العثمانية، وبداية حكم الزعيم التركي أتاتورك، وذلك في 1923.

والمعركة الانتخابية بدأت بالفعل داخل تركيا، وذلك مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الموعد الجديد، حيث قال أردوغان في كلمة ألقاها الاثنين الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الانتخابات ستُجرى في 14 مايو المقبل،  قبل شهر من الموعد الذي كان محددا لهان وهنا يصبح السؤال هل المنافسة ستكون على قدر سخونة الأجواء المرتقبة لتلك الانتخابات.

أزمة موعد الانتخابات .. تعديل إجرائي 

وأثار إعلان أردوغان عن تقديم موعد الانتخابات الجدل حول أسباب هذا القرار، حتى قال البعض وكإنها انتخابات مبكرة، وهنا قطع أردوغان الطريق على هذا القول، وقال إن الموعد الجديد هو تعديل إجرائي، وليس انتخابات مبكرة، وأن الموعد الذي كان مقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 18 يونيو المقبل، أصبح غير مناسب لتواكبه مع عدد من المواسم والأعياد.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان في وقت سابق إن إجراء الانتخابات في يونيو يتزامن مع موسم عطلات الصيف، وكذلك مع موسم الحج الذي سيخرج فيه أكثر من 100 ألف تركي لأداء المناسك، وأمور أخرى جعلت من الضروري تقديم الموعد شهرا، لضمان أكبر مشاركة من الشعب التركي.

أزمة ترشح أردوغان ... تلاعب للاستمرار بالحكم 

الأزمة الثاني التي تزيد من سخونة تلك الانتخابات، هو الجدل الدائر حول مدى قانونية ترشح أردوغان مرة أخرى على منصب الرئاسة، حيث يرى معارضي أردوغان أن الدستور يسمح بالترشح على منصب الرئيس لدورتين فقط، ولكن أردوغان يريد التلاعب بذلك على اعتبار أن فترة توليه منصب الرئيس الأولى غير محسوبة كونها جاءت قبل تعديل الدستور في 2017.

في المقابل، يرى أنصار الرئيس التركي، أن بنود الدستور الحالي واضحة، وتعطي الحق لأردوغان بالترشح مرة أخرى، وأن هذا الأمر يتم بإرادة الشعب التركي الذي وافق على تعديل الدستور بما فيه البنود الانتقالية التي تحكم الوضع الحالي بتركيا، ولذلك فإنه يحق لأردوغان الترشح لفترة رئاسية أخرى، وأخيرة، ولكن لا يزال هذا الأمر محل جدل داخل تركيا، ولن يحسم إلا مع فتح الباب الترشح بشكل رسمي.

أزمة داخل أحزاب المعارضة .. تحالف سداسي حائر 

والأزمة الثالثة التي مازالت محل نقاش داخل تركيا، هو اسم منافس أردوغان من أحزاب المعارضة، حيث يترقب الناخبون في تركيا إعلان التحالف الحزبي السداسي "الطاولة السداسية"، مرشحه للانتخابات الرئاسية وسط تداول 4 أسماء للترشح، أبرزها زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو.

وفيما يثار النقاش حول تأخر إعلان أحزاب "الطاولة السداسية"، والمعروف كذلك باسم "تحالف الأمة"، لمرشحهم الرئاسي، يقول المحلل السياسي التركي تورغوت أوغلو، لموقع "سكاي نيوز" إن هناك خلافات حول الاسم المطروح، في حين يُتوقع حسم المرشح الرئاسي خلال الأسبوع الأول من فبراير، ويضم التحالف السداسي حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كيليجدار أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، والحزب الديمقراطي بقيادة جولتكين أويسال، وحزب السعادة بقيادة تميل كارامولا أوغلو، وحزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو، وحزب الخير بقيادة ميرال أكشنر.

اجتمع هؤلاء القادة الحزبيون 26 يناير الجاري، لبحث التوافق بشأن المرشح الرئاسي، وخطة التحالف لحسم الانتخابات البرلمانية المقررة 14 مايو المقبل بالتزامن مع الرئاسية، ويرى كارامالا أوغلو، أن الأقرب حتى الآن هو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، لكن التوافق بشأن كليجدار أوغلو، بحاجة للتنسيق مع أصوات حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الأغلبية الكردية) لضمان حسم الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد التأكيد على تماسك التحالف السداسي، كما يقول المتحدث ذاته.

أزمة الأكراد التاريخ والحاضر .. لمن سيصوتون

ومازال الأكراد هم الأزمة ىالتاريخية الكبرى لتركيا، وكذلك الأزمة الحاضرة، وذلك في ظل وجود أكثر من 6 ملايين كؤدس داخل تركيا، وهي الكتلة التي ستكون مؤثرة في التصويت على منصب الرئيس، أو في تشكيل البرلمان التركي، وقد كشفت دراسة حديثة أن التأييد الشعبي للمعارضة لم يسجل ارتفاعًا يذكر، وأن أصوات ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ستحدث فارقًا. 

وذكرت الدراسة أن الطرف الذي لن ينجح في اكتساب ناخبي الحزب الكردي لن يتمكن من نيل غالبية البرلمان ولا الغالبية المطلقة بالانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن ثلاثة أرباع الناخبين أوضحوا أنهم سيصوتون للحزب الذي سيشير إليه الحزب الكردي، ولذلك فإن الحزب الكردي يفكر في طرح مرشحه الرئاسي، غير أنه في حال الاتفاق على مرشح مشترك فإن الحزب الكردي يصب تركيزه على موقف المرشح ومسيرته ووعوده الانتخابية.

تنافس شرس ... 4 تحالفات كبرى 

ويبدو أن هذه الانتخابات ستكون الأشرس ربما في تاريخ البلاد، فبينما حافظ تحالف الشعب الحاكم على صفوفه؛ حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير"، سارع تحالف الأمة المعارض إلى توسيع صفوفه بضم حزبين جديدين له، وذهب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى تحالف كردي موسع، وهناك تحالف رابع يبدو في الأفق.

تحالف الشعب

تحالف سياسي تركي تشكل بين حزب العدالة والتنمية المحافظ وحزب الحركة القومية عام 2018، تمهيدا لخوض انتخابات 24 يونيو 2018 التي حظي فيها بأغلبية مقاعد البرلمان ومقعد الرئاسة، وحكم التحالف البلاد منذ ذلك الحين، وجاء تأسيس تحالف الجمهور أو ما يعرف أحيانا باسم "تحالف الشعب" في 20 فبراير 2018، تتويجا للتقارب الواضح الذي بدأ بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية عقب محاولة انقلاب 2016 الفاشلة.

وكان تقاربا تحول إلى تحالف غير معلن بين حزب حاكم وآخر كان محسوبا على المعارضة، فاتفقا على تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني (الذي كان معمولا به منذ عقود) إلى رئاسي، وتم هذا الأمر بعد تمرير التعديل في 2017، وأعلن حزب "الاتحاد الكبير" لاحقا دعمه لتحالف الشعب في جميع المحطات الانتخابية دون الانضمام إليه رسميا.

تحالف الأمة

تم تشكيل تحالف الأمة المعارض خلال الانتخابات الأخيرة بين كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي، قبل أن يضم حزبين جديدين هما حزب المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، وهما من القيادات السابقة في حزب العدالة والتنمية.

ويسعى التحالف إلى الفوز في الانتخابات القادمة ووضع حد لحكم العدالة والتنمية المستمر منذ عام 2002، وتبدو حظوظهم قوية هذه المرة وفق استطلاعات الرأي.

التحالف الكردي

أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كردية في تركيا، في أكتوبر الماضي، الاتحاد تحت مظلة تحالف شامل يمثل الأكراد، وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية، أن عشرة أحزاب وجمعيات قرروا، خلال اجتماعهم في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، الانضمام إلى تحالف كردستاني دائم.

ومن بين الأحزاب المشاركة، حزب الإنسان والحرية والحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال مدحت سانجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، بعد الاجتماع: “كانت هناك زيارات متبادلة بيننا من أجل التمهيد لإنشاء تحالف عقب الانتخابات الأخيرة، ولكن اليوم كانت المرة الأولى التي نوقشت فيها بشكل علني وملموس لجعل التحالف الكردستاني دائمًا".

وأفاد سانجار أن كل المجموعات التي شاركت في الاجتماع ستواصل العمل على بذل جهود ملموسة لتعزيز هذا التحالف، وتابع بقوله: “إن الوحدة الوطنية قضية مهمة بالنسبة للأكراد، لأن وجود الشعب الكردي كأمة في خطر”، على حد تعبيره.

 

تحالف رابع

من جانبه قال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوطن محرم إنجه، يوم الجمعة، إن التحالف الرابع في تركيا على الأبواب، وإن النقاش جارٍ حول القضايا الرئيسية، وأضاف إنجه، "نحن نعمل من أجل التحالف الرابع. لا شيء واضح حتى الآن. أستطيع أن أقول إننا اتفقنا على القضايا الأساسية".

وأشار إلى أنه سيتم إضافة تحالف جديد إلى التحالفات الثلاثة القائمة مع بقاء ستة أشهر في الانتخابات، وذكر أن التحالف المزمع تشكيله سيضم حزب الوطن، وحزب النصر ، وحزب العدالة، والحزب اليميني، وكان زعيم حزب العدالة، فاجيت أوز، أول من كشف أن تحالفا جديدا في تركيا يضم أربعة أحزاب، سيظهر قريبا، وذكر أوز أن هدفهم هو إعادة تركيا إلى قوانين تأسيس تركيا، ورفع العلم من حيث سقط، تمامًا كما تأسست الجمهورية، دون المساس بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية والخط الوطني.