عقب الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل امام مجلس النواب على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس أود أن أؤكد علي استمرار وزارة النقل في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل فى مصر من وسائل وشبكات " الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

ولفت وزير النقل إلى إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الأقتصاد القومى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار ).

وقال وزير النقل خلال الجلسه العامة انه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى ( توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وتطوير وسائل النقل الجماعى السككى وإستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى بإعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وإتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل بمشاركة القطاع الخاص (EPC+F-PPP) وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة أفضل مسار لمشروعات الطرق والسكك الحديدية وتجنب تبوير الأراضي الزراعية وإزالة العقارات السكنية قدر المستطاع وفي حال الاضطرار لنزع ملكية أراضي زراعية أو عقارات سكنية يتم صرف التعويضات المناسبة التي تقررها الهيئة المصرية العامة للمساحة طبقاً لسعر السوق السائد وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي إستخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين وإستخدام الخامات المحلية مع الإستعانه بالمكاتب الإستشارية المصرية والأجنبية والتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

ولفت الوزير الي أنه لتنفيذ هذه السياسات تم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية 1,957 تريليون جنيه تنتهي بنهاية 2024 (1054.2 مليار جنيه لمترو الانفاق والجر الكهربائي – 530 مليار جنيه للطرق والكباري- 225 مليار جنيه للسكك الحديدية – 129 مليار جنيه للنقل البحري – 15 مليار جنيه للموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – 4 مليار جنيه للنقل النهري )