تشهد فرنسا غدا الثلاثاء إضرابا شاملا وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"الثلاثاء الأسود"؛ نظرا لحجم التعبئة الحاشدة التي دعت إليها النقابات العمالية وغالبية عريضة من الشعب الفرنسي، ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي سيعرض على الجمعية الوطنية للبت فيه اعتبارا من اليوم الاثنين.

فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير الجاري، يعرض مشروع القانون على لجنة الشئون الاجتماعية في الجمعية الوطنية اليوم، وسيبحث ما يقرب من ستين نائبا المشروع، مادة تلو الأخرى، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

وتأتي الدعوة ليوم ثان من التظاهرات بعد النجاح الكبير لإضراب يوم 19 الجاري حيث شارك أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص، 80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد، كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم.

لذلك، وُصف يوم 31 يناير الجاري بـ"الثلاثاء الأسود" نظرا للعديد من الاضطرابات التي ستشهدها كثير من قطاعات الدولة، أهمها النقل.

وتوقع وزير النقل الفرنسي، كليمان بون حدوث اضطرابات شديدة في وسائل النقل، مؤكدا "سيكون يوما صعبا، بل صعبا للغاية بالنسبة لوسائل النقل العام"، ودعا المواطنين الذين يمكنهم العمل عن بُعد أو تأجيل رحلاتهم إلى القيام بذلك، قائلا"أكرر كما قلت في 19 يناير، من يمكنه ترتيب ظروفه والعمل عن بُعد، ومن يستطيع تأجيل رحلاته ، فمن الأفضل القيام بذلك، حيث ستكون هناك اضطرابات شديدة".

ودعت النقابات الأربع لعمال السكك الحديدية إلى الانضمام إلى حركة الإضراب "بشكل كبير"، وبالتالي، تخطط الهيئة الوطنية للسكك الحديدية بتشغيل قطار واحد فقط من كل ثلاثة على مستوى القطارات السريعة طويلة المسافات، وسوف تخفض من تشغيل باقي القطارات على المستوى الوطني. ومن ثم من المتوقع حدوث اضطرابات شديدة في جميع الخطوط.

وفي قطاع التعليم، دعت نقابة طلاب المدارس الثانوية والتعليم إلى أن تكون حركة 31 يناير "أقوى" من تلك التي كانت في 19 يناير. وأكدت في بيان: "نحن متحدون ومصممون على سحب مشروع إصلاح نظام التقاعد". وبحسب وزارة التربية الوطنية الفرنسية، فإن 42.35٪ من المعلمين قد استجابوا لدعوة إضراب 19 يناير في المدارس الابتدائية و 34.66٪ في الكليات والمدارس الثانوية.

وفي قطاع الخدمة المدنية، تواصل نقابات العمال للخدمة المدنية مطالبة الحكومة بالتخلي عن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، ودعت في بيان للموظفين إلى "المشاركة الكبيرة" في يوم التعبئة غدا الثلاثاء.

كما أعلن مسئولون محليون، بمن فيهم عمدة باريس آن هيدالجو، إغلاق مقر البلدية حتى يتسنى للموظفين التظاهر بحرية، وهي الدعوة التي لاقت كثير من الانتقادات. وكانت هيدالجو قد صرحت أن قصر بلدية باريس سيتم إغلاقه الثلاثاء وذلك تضامنا مع الإضراب الثاني المقرر 31 يناير بعد نجاح الأول في 19 الجاري بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقالت هيدالجو إن قصر البلدية سيظل مغلقا تضامنا مع هذا اليوم الجديد من التعبئة والحشد ضد إصلاح نظام التقاعد، وذلك استجابة لدعوة زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي ، فابيان روسيل، الذي دعا أعضاء المجالس البلدية إلى إغلاق أبوابها بشكل رمزي.

أما في قطاع الطاقة والنفط، من المتوقع أن يدخل العمال في المصافي ومحطات الطاقة وكذلك الموانئ والأرصفة في إضراب 31 يناير الجاري.

ويكمن التحدي الآن بالنسبة للنقابات في هل هذا اليوم سيشهد بالفعل قدر المشاركة نفسه الذي سجله إضراب 19 يناير، الذي توحدت فيه ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع. لذلك، تسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير الفرنسية لتتحول هذه التعبئة الحاشدة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في النهاية على تغيير خططها.

ومن المتوقع أن يظهر آلاف الأشخاص، بل الملايين معارضتهم لإصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وقد حذر لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل من تجاهل حجم "المظارهات والتعبئة الحاشدة" المقررة غدا، مؤكدا أن ذلك سيكون "خطأ" من جانب الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية.

أما رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليسارى، فيليب مارتينيز، فقد أكد مرارا دعوته "للجميع إلى الحشد والتعبئة بشكل مكثف ليقولوا لا لهذا الإصلاح"، داعيا إلى "مضاعفة التحرك بحلول 31 يناير" داخل القطاعات وخاصة داخل الشركات الخاصة.

وفي مواجهة هذا التحدي، أبدت الحكومة عزمها وتصميمها على المضي قدما في مشروعها الإصلاحي حتى النهاية، دون الاستسلام لمسألة رفع سن التقاعد القانوني. ففي تصريح ناري قبل "الإضراب العام"، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أمس الأحد، إن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما - الأمرالذي يواجه انتقادات واسعة - "لم يعد قابلا للتفاوض".

وأضافت بورن "التقاعد عند 64 وتسريع تمديد فترة المساهمات، أمر لم يعد قابلا للتفاوض. إنه الحل الوسط الذي اقترحناه بعد سماع منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، وبعد التفاوض مع الكتل البرلمانية المختلفة. هذا الأمر ضروري لضمان توازن نظام التقاعد".

لكنها أشارت إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات، من بينها عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، والشروط الخاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.

ودعت في الوقت نفسه إلى التثقيف وزيادة الوعي لدى المواطنين حيث نددت بتداول "كثير من المعلومات الخاطئة" حول المشروع الذي لا يحظى بتأييد غالبية الشعب الفرنسي.

لذلك، بدأت الحكومة من جانبها اتباع خطة "الشرح والدفاع والاقناع" وبدأت في حشد الدعم الشعبي للإصلاح من خلال التثقيف وزيادة الوعي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المعارضة أن هذا المشروع غير عادل، تؤكد الحكومة على لسان وزرائها بأنه "عادل"، فقد صرح وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، بأن هذا المشروع كان "ضروريا وعادلا"، قائلا"نريد فقط أن يكون الجهد موزعا بشكل عادل".

واليوم، سيتطرق البرلمانيون إلى لب الموضوع والدخول في هذا الصراع ابتداء من اليوم الاثنين تبدأ دراسة نص تعديل نظام التقاعد في لجنة الجمعية الوطنية، من خلال بحث دقيق، مادة تلو الأخرى، ليحسم حالة الصراع بين الحكومة والنقابات العمالية.

وبالفعل، تسمح هذه المظاهرات للنقابات العمالية أن تقول إنه" لدينا دور في المجتمع، لتمثيل عالم العمل"، ولكن السؤال الآن هو من سينتصر؟ هل ستنتصر النقابات العمالية من خلال حشد الرأي العام؟، أم ستمضي الحكومة قدما في خططها؟