EN 
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأحد، قرارا لوزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 42 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 286 لسنة 2021، والتي اعتبرها البعض ضريبة جديدة على الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية.
وبدوره، نفي المرصد الإعلامي الضريبي، فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية التي يستخرجها الطلاب، مشددا على أنه لايتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب، وأن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ يُخالف الواقع جملة وتفصيلا.
لا زيادة في ضريبة الدمغة
وأكد المرصد الإعلامي الضريبي، أن ضريبة الدمغة كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين، موضحا أن القرار الوزارى يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي.
وتابع: وأداء الضريبة في موعد أقصاه الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
500 مليون جنيه دعم الطلاب
وتقدم الدولة المصرية دعما كبيرا لأبنائها الطلاب، في المراحل الدراسة المختلفة، حرصا على استكمال المسيرة التعليمية لجميع المواطنين دون تفرقة، وكفالة الحق في التعليم، كحق أصيل لأبناء هذا الوطن.
وتعمل الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على الوفاء بحقوق الأطفال والشباب في سن التعليم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم كل سبل الدعم للطلاب الدارسين في المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة، وحتى التخرج في الجامعة، حيث وجه بتخصيص 500 مليون جنيه مصري لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الإعاقة، إضافة إلى طلاب التدريب الفني والمهني.
4.5 مليون طالب معفي من المصروفات الدراسية
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها أغسطس 2022، أنه تم إعفاء 4.5 مليون طالب من دفع المصروفات الدراسية في مراحل التعليمية المختلفة «ابتدائي، إعدادي، ثانوي»، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب.
وأضافت أنه تم دعم كفاءة 1000 مدرسة لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، كما يتم العمل على توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم ولسد احتياجاتهم الغذائية حفاظًا على صحة الأطفال ونمائهم.
إنشاء 30 وحدة تضامن داخل الجامعات
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، وساهمت الوحدات دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين.
كما وفرت هذه الوحدات الاجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوي الإعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طلاب وطالبات من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادي شهري قدره 1000 جنيه، وتعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام.
كما دعمت مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.
تعديلات على قانون ضريبة الدمغة
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار وزير المالية محمد معيط رقم 42 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة 525 لسنة 2006 وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 286 لسنة 2021.
ونص القرار على أن تضاف مادتان جديدتان برقمی 13 مكرر، و13 مكرر (1) إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها، ويضاف بند جديد (هـ) إلى المادة 36 وفقرة ثانية إلى المادة 37 من اللائحة ذاتها.
وتنص المادة 13 مكرر: تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها في المادة 39 من القانون سنويًا في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسي، وذلك على النموذج رقم 21خ دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.
تابع: مادة 13 مكرر (1) في تطبيق أحكام المواد 44، و46، و49 من القانون تؤدي الضريبة علـى العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا في موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وذلك على النموذج رقم 21 دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعند أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.
كما يستبدل بنصي المادتين 50 الفقرة الرابعة، و52 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليها، النصان الآتيان: وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق محاسبة الممول أو المكلف عنها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النماذج أرقام 19 مكرر دخل، و19 مكررا دمغة)، و15 قيمة مضافة، بحسب الأحوال.
