صرحت رئيسة الوزراء فرنسا إليزابيث بورناليوم الأحد،أن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما "لم تعد قابلة للتفاوض".

وأثار ذلك غضب المعارضين في البرلمان والنقابات الذين يخططون لتنظيم احتجاجات حاشدة جديدة، وإضرابات هذا الأسبوع.

ورفع سن التقاعد يعتبر ضمن مشروع قانون فضفاض هو الهدف الأساسي للولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويواجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة النطاق تضمنت تظاهر أكثر من مليون شخص ضده أوائل هذا الشهر.

وقالت رئيسة الوزراء في مقابلة اليوم مع إذاعة (فرانس-إنفو) الفرنسية إن "سن التقاعد لم يعد قابلا للتفاوض".

وأضافت إن التقاعد عند سن 64 عاما، وإطالة عدد السنوات اللازمة لكسب معاش تقاعدي كامل هو "الحل الوسط الذي اقترحناه بعد الاستماع إلى منظمات واتحادات أرباب العمل".

وشهدت عريضة عبر الإنترنت، أعدتها نقابات عمالية ضد الخطة، ارتفاعا في عدد التوقيعات الجديدة بعد تصريحات بورن. تجري النقابات الثمانية الكبرى في فرنسا مناقشات اليوم الأحد حول رد مشترك على هذه التصريحات.

ودعا النائب مانويل بومبارد، قائد حزب "فرنسا الأبية" حملة الضغط في البرلمان ضد الخطة، إلى "أكبر نسبة مشاركة ممكنة في الإضرابات والاحتجاجات المقبلة".

وقال لتلفزيون (بي إف إم) اليوم : "يجب أن نكون في الشوارع يوم الثلاثاء القادم".

تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لإبقاء نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع نمو متوسط العمر المتوقع في فرنسا، وانخفاض معدلات المواليد.

وقالت بورن "هدفنا ضمان أن يكون لدينا نظام متوازن ماليا في عام 2030".

تريد النقابات والأحزاب اليسارية بدلا من ذلك من الشركات الكبيرة أو الأسر الأكثر ثراء أن تتدخل بشكل أكبر لتحقيق التوازن في ميزانية المعاشات التقاعدية.

اقترحت بورن الانفتاح على التعديلات المتعلقة بكيفية معالجة الخطة للوقت الذي يمضيه الناس من حياتهم المهنية لإنجاب أطفال أو متابعة التعليم.

يقول منتقدو الخطة إن النساء مستهدفات بشكل غير عادل، ولم توافق بورن على ذلك، لكنها قالت نحن بصدد تحليل الوضع".

ويطرح مشروع القانون على لجنة برلمانية غداً يوم الاثنين، ويناقش بشكل كامل في الجمعية الوطنية في 6 فبراير.

قدم معارضون 7000 تعديل مقترح، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تعقيد النقاشات.