قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه.. احذر نشر معلومات مغلوطة عن حالة الطقس

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
×

حالة الطقس يتابع ملايين المواطنين يوميا أخبار النشرة الجوية بجميع المحافظات، حيث يصدر البيان اليومى من هيئة الأرصاد الجوية بتفاصيل وتوقعات الطقس علي مستوي يومي أو أسبوعى، وتعد هذه الهيئة هى الجهة المعنية الوحيدة بنشر معلومات حول حالة الطقس على مستوى الجمهورية.

وباعتبار نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة أصبح أهم سمات منصات التواصل الإجتماعى، لذا وجد بالأونة الأخيرة العديد من الصفحات الإلكترونية و مستخدمي هذه المواقع، في إصدار التكهنات والبيانات الخاطئة حول حالة الطقس، الأمر الذي من شأنه تعطيل مصالح المواطن حال إبلاغه بمعلومة غير صحيحة، ولعل أبرز هذه الشائعات “ أمطار غدا منتظرة ..تعطيل الدراسة ”.

نفي الحكومة للشائعات

الأمر الذي يدفع الحكومة ووزارتها المختلفة بنفى هذه الشائعات والرد على هذه الأكاذيب بشكل مستمر ومنها حالة الطقس، حيث أهاب مجلس الوزارء في كثير من بياناته، المواطن بعدم الإنسياق وراء أخبار منشورة دون مصدر موثوق.

غرامة كبري لنشر أخبار كاذبة حول الطقس

بل تطور الأمر إلي تقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث نص مشروع القانون، على أن هيئة الأرصاد مختصة وحدها بتقديم خدمات حالة الطقس باختلاف أنواعها وأغراضها، علاوة على منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط فى مجال الأرصاد الجوية.

كما تضمن مشروع القانون، أيضا مشاركة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، وتتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والمؤتمرات والهيئات والاتحادات .

كما وضع مشروع القانون غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه ، وذلك فى حال نشر أخبار كاذبة ودون موافقة هيئة الأرصاد .

إحالة مشروع القانون للجنة مختصة

وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ( إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).