EN
تنال فئة المطلقات دعما كبير من الدولة، خلال هذه الأونة، وذلك لكونهم الفئة الأكثر احتياجا للتضامن والمساندة بعد طلاقها، من أجل أن تعيش حياة كريمة في ظل التحديات العالمية والأزمات الراهنة .
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة دعم هذه الفئة، ولعل فكرة انشاء صندوق الأسرة المصرية، جاءت مؤكدة على ذلك الأمر، من أجل الحفاظ عليهم من التشرد وعلى الأطفال.
دعم الدولة للمطلقات
فالدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، تبذل كافة مساعيها في سبيل الحرص على مصلحة الأسرة المصرية ككل ودعمها على تجاوز الأزمات والمشكلات التي تحدث خاصة بعد وقوع الطلاق بين الأب والأم.
مشروع قانون التأمين الموحد
يعد مشروع قانون التأمين الموحد ضمن أبرز القوانين الذي وافق عليها مجلس الشيوخ بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستغراقه عدد كبير من الجلسات، لمناقشته بشكل مستفيض لما له من اهمية كبيرة بشأن معالجة القصور التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالرقابة على قطاع التأمين.
وتشهد اروقة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون ، وذلك بعد وروده من مجلس الشيوخ، حيث يتم مناقشته حاليا بواسطة عدد من اللجان المشتركة وهم لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
شروط حصول المطلقات على التعويض بمشروع قانون التأمين الموحد
تطرق مشروع القانون في مواده إلى اشكالية هامة وهي تعويض المطلقات، عن طريق انشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، تهدف إلى الحماية التأمينية للمطلقات، ويتم صرف المجمعه بما يقارب 25 الف جنيه لكل مطلقة بشرط:
أن يكون الطلاق بائن
ويمر أكثر من 3 سنوات على الزواج
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون التأمين الموحد فيما يخص تعويض المطلقة كالأتي:
-تأمين الطلاق يكون ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
-التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
-التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
-مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
-التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
-صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
-سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
اهداف مشروع قانون التأمين الموحد
معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين،
مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين
القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع
وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين
إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها
تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية
تحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
