أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة "السعودية لصناعة الورق" وكبار التنفيذيين فيها، وتغريمهم 1.8 مليون ريال.
ونقلت قناة "العربية" عن الأمانة العامة السعودية قولها "إن الأعضاء هم: كل من بدر بن سليمان بن حمد الصليع، وسعد بن عماش بن سعد الشمري، وسليمان بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الزبن، وحسان بن مريزن بن علي عسيري، وفهد بن محمد بن صالح الداود، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحاده، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد".
منطوق القرار
وأضافت أنه "قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 2019/06/30م، والفترة الأولية المنتهية في 2019/09/30م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية".
وتابعت: "تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم، حيث تم توقيع غرامة على بدر بن سليمان بن حمد الصليع، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر، وتوقيع غرامة على سعد بن عماش بن سعد الشمري، بقيمة 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر، وتوقيع غرامة على سليمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الزبن، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر".
وقالت: "كما تم توقيع غرامة على حسان بن مريزن بن علي عسيري، بقيمة 200 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر. وتوقيع غرامة على فهد بن محمد بن صالح الداود، بقيمة 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 6 أشهر. وتوقيع غرامة على وليد بن محمد بن جاسر الشبانات، بقيمة 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر".
وأوضحت الامانة، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
وقالت الإمانة إنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.ش