وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

وتستهدف الإتفاقية دعم خطط التنمية والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويعمل بنك التنمية الجديد على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات ، وتأسس البنك في عام 2015 برأس مال يبلغ 50 مليار دولار أمريكى المدفوع منه 20% وهو ما يعادل 10 مليارات دولار من قبل تجمع البريكس الذى يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ويتخذ من مدينة شنغهاى الصينية مقرا رئيسيا له.

ووافق بنك التنمية الجديد على قبول جمهورية مصر العربية كعضو جديد وذلك بعد الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة البريكس في ديسمبر 2021، وتستهدف الإتفاقية الاستفادة من المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة ومن بينها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمى كما يستهدف البنك توفير الموارد اللازمة وقتديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية لدعم الأعضاء.