قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثالثة، ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشارى وقضاة محاكم الإستئناف من سداد 40 مليون جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الإسكان بصفته ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد سامى وعلى عبد الرحيم نائبى رئيس المجلس.

وقالت جمعية قضاة الاستئناف، أن الدولة فرضت عليهم سداد المبلغ مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم "24" بمنطقة المستثمرين الشمالية - القاهرة الجديدة - التجمع الأول دون وجه حق، كما طلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ماتم انجازه من تشطيبات بكامل المباني وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف، إلا أن المحكمة اعفتهم من سداد الـ 40 مليون جنيه دون الإحالة للخبير.

وقالت المحكمة أنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية لكافة المساحات والتى تم إنتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الإنتهاء من إنجاز كامل المشروعات والتى تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35 % أو أكثر عدا الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان الإجتماعى وأراضى المشروع القومى للإسكان، وبشرط أن يكون تم سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو إستقطاع الجزء غير المنمى أو إلغاء التخصيص.

وأضافت المحكمة أنه ولئن كان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى منح المخصص له بالأراضى مهلة بدون مقابل إذا ما ارتأت أن هناك أسباب خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أى من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية ، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق علي تنفيذ المتعاقد بند محدد ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقداً جديداً فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الإتفاق عليه بين الطرفين - اتفاقاً صريحاً لا فرضياً.

وانتهت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد أن جمعية مستشارى الاستئناف تقدمت بطلب رسمى لتطبيق قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار اليها للإنتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ وقدره "40148008,15 جنيهاً فقط" إجمالي قيمة مقابل منحه مهلة اضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، مما يتعين اعفاء الجمعية وبراءة ذمتها من سداد ال 40 مليون.