EN
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الخاص، في إطار خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة لتحقيق رؤيتها للتنمية.
طرح الشركات المصرية بالبورصة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن القطاع الخاص مهم للغاية ويتم مناقشة كيفية تنشيط البورصة المصرية، وفي خلال أقل من أسبوعين سيتم إعلان خطة عن الشركات، التي سيتم طرحها فى البورصة في 2023، مضيفاً أن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي.
ولفت إلى أن وزير المالية وجه بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل.
وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها 2020، والحي الأول بها مكون من 30 ألف وحدة سكنية.
وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة، إنه أصدر توجيهاته للوزراء، بالعمل على تشغيل جميع المرافق بالحي الأول.
تأثيرات طرح الشركات المصرية
وأوضح رئيس الحكومة: سيتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية أخري بالمدينة، مشيرا أن الدولة هدفها حصول كل شاب على وحدة سكنية على مدي زمني كبير فى السداد، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن.
وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية خلال الفترة السابقة حققت طفرة سعرية بعد قرار مرونة سعر الصرف، وارتفعت مؤشراتها، ونرى أن عدد من الشركات الخليجية وصناديق الاستثمار تستحوذ على حصص في الشركات المصرية نتيجة انخفاض القيمة السوقية، حيث إن المستثمرين يدركون جيداً قيمة هذه الشركات والنتائج التي سيتم تحقيقها منها خلال الفترة القادمة.
وأضاف خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن السوق المصري الآن سوق نشط وهذا الوقت الأنسب لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي كان من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، مشيراً إلى أن هذا البند الوحيد الذي لم يتم تنفيذه من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك هذا الوقت المناسب مع الاخذ في الاعتبار عدة عوامل لتحقيق أكبر استفادة :
1- اختيار التوقيت المناسب للطرح والمتمثل في الوقت الحالي في ظل ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.
2- التسويق الجيد للشركات التي سيتم طرحها.
3- اختيار سعر عادل للسهم المطروح لتحقيق سيولة وارتفاع القيمة السوقية، وبالتالي اذا تم مراعاة هذه العوامل سيكون هناك فائدة كبيرة ستعود على السوق المصري وجذب شرائح جديدة.
زيادة التدفقات المالية للسوق
من جانبه قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن طرح الشركات المصرية في البورصة له تأثيرات إيجابية كبيرة حيث إنها ستساهم في زيادة استثمارات المصريين والعرب والأجانب فيالشركات المصرية المطروحة.
وأضاف خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر سيقوم بدوره برواج كبير للشركات المصرية، فضلاً عن زيادة التدفقات المالية في السوق المصري سواء محلياً كان أو عالمياً من الخارج، مشيراً إلى أن ذلك سيحسن من هذه الشركات وزيادة الاستثمارات بشكل عام.
رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، قال سابقاً إن القيمة الإجمالية المتوقعة للطروحات تقدر بـ80 مليار جنيه، وهناك 9 شركات حكومية مدرجة بالفعل، و 23 شركة حكومية في 7 قطاعات اقتصادية في قائمة الطروحات، وأضاف أن هناك نحو 8 شركات متوقع قيدها وطرح أسهمها بالبورصة، لم يفصح عنها حتى الآن، وهي ضمن قطاعات البنوك، التأمينات، الطاقة، أسمدة، وقطاع الأدوية.
ويمثل القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي الحلقة الأهم التي يقوم عليها الاقتصاد المحلي، كما تعتمد عليه الدول في خطتها للإصلاح وتجاوز الأزمات، نظرا لاستيعابه عددًا كبيرًا من العاملين.
