EN 
بحثا عن حماية المهنة، ورفع مستوى جودة التعليم الهندسي، ومواجهة حالة الركود والبطالة في سوق العمل الهندسي، وتلبية لدعوة العديد من جموع مهندسي مصر من مختلف الفئات، لتوسيع دائرة الحوار والمناقشة حول القرارات المُقدمة إلى مجلس النقابة بخصوص شروط القيد في نقابة المهندسين.
أزمات تواجه مهنة الهندسة
عقد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، لقاءً مفتوحًا مع المهندسين، بمسرح النقابة، شارك فيه عدد من أعضاء المجلس الأعلى، إضافة إلى عدد كبير من المهندسين بكافة تخصصاتهم.
وأكد نقيب المهندسين في كلمته، أن الاجتماع يهدف لمناقشة قضايا المهنة المحورية وفي القلب منها قضية التعليم الهندسي، وقيد المهندسين خريجي الكليات أو المعاهد الخاصة التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.
وأضاف النبراوي، أن من بين أهداف لقاء اليوم، مناقشة قضية رئيسية، وهي القرارات المزمع تقديمها للمجلس الأعلى والجمعية العمومية القادمة، والتي ستحدد المسار للفترات القادمة، مشيرًا إلى أن مهنة الهندسة تمر بمحنة ظاهرة وجلية للجميع، حيث الأعداد الكبيرة من الخريجين والتي أدت إلى بطالة شديدة.
وقال نقيب المهندسين: "نؤكد كنقابة أن قضية بطالة المهندسين الناتجة عن تخريج عدد كبير من الطلاب من المعاهد والجامعات الخاصة والتي لا تُطبِّق أدنى معايير التعليم الهندسي تم التغافل عنها لسنوات طويلة، ولكننا لن نغفل عنها اليوم، وإذا لم نأخذ إجراءات قوية اليوم تجاهها، كونها قضية خطيرة ستظل المهنة في تدهور شديد".
وأشار نقيب المهندسين، إلى أنه تمت عدة لقاءات خلال الأشهر الماضية لمناقشة قضايا المهنة، ستُقدَّم نتائجها للجمعية العمومية، لاعتمادها نهائيًّا بعد أن يقرها المجلس الأعلى، ومن ثم تتحرك النقابة في تنفيذها وبشكل قوي حتى لا تزيد البطالة؛ لأن العرض أكثر من الطلب والجودة في تراجع، ومن خلال الوقفة الحاسمة معًا يتم تعديل مرتبات المهندسين وتزداد جودة الخريجين، مؤكدًا على أن قضية التعليم الهندسي أمن قومي، وأن الدولة ستقف موقفًا جيدًا مع النقابة؛ لأن هذا الأمر في صالح البلد؛ لأن المهندسين هم قادة التنمية.
وتلا نقيب المهندسين، عددًا من القرارات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليها، منها: (عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المُنشَأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبارًا من 31 /12 /2023، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية "ثلاث سنوات"، باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة، اعتبارًا من 1 /7 /2023، وعدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداءً من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/ 2023 إلّا في حدود عدد 25 ألف خريج، اعتبارًا من 31 /12 /2027).
تراجع التعليم الهندسي بمصر
وشدد نقيب المهندسين على أن هذه القرارات بعد اعتمادها وإقرارها من الجمعية العمومية ستكون ملزمة للمجلس الحالي ومن يأتي بعده، مؤكدًا أن النقابة ليس بينها وبين الجامعات الخاصة أي خلاف، والهدف هو تقليل أعداد الخريجين وزيادة جودة الخريج، كما أن النقابة لديها القوة لتنفيذ هذه القرارات.
وعبَّر النبراوي - خلال اللقاء عن استيائه الشديد عندما تبين له أن من بين المتقدمين لعضوية النقابة من هو حاصل على ثانوية عامة، قسم أدبي، وحصل من الخارج على ما يعادل بكالوريوس هندسة، مشددًا على عدم قبول عضوية مثل هذه الحالات حتى لو تم اعتمادها من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات.
وصرّح النبراوي، أن أغلب الدول العربية أصبحت طاردة للمهندس المصري، نتيجة انخفاض المستوى التعليمي، وفي هذا الصدد أكد أن النقابة توثق علاقتها بالزملاء في اتحاد المهندسين العرب لحل مشاكل المهندسين في الخارج من خلال مهلة لتوفيق الأوضاع.
وقال: "إن مجلس النقابة يحرص دائمًا ألا يتخذ قرارات فردية، ولهذا سيتم عرض ما انتهينا إليه من قرارات على الجمعية العمومية العادية للنقابة في مارس القادم، للتصويت عليها"، مشيرًا إلى أن تلك القرارات حال اعتمادها من الجمعية العمومية سيعقبها قرارات أخرى تختص بتطوير المهنة والارتقاء بها.
ورحب نقيب المهندسين بمشاركة جموع مهندسي مصر بإبداء الرأي في القرارات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة.. وقال: "المناقشات مفتوحة حول تلك القرارات حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة"، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر تلك القرارات عبر صفحة النقابة، ونرحب بجميع الآراء ووجهات النظر التي يطرحها المهندسون في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مجلس النقابة السابق بذل جهدًا جيدًا في وضع قانون جديد للنقابة.. وقال: "هذا القانون لنا عليه بعض الملاحظات، سنعمل عليها، وسنقدم مشروع قانون كامل للجمعية العمومية القادمة لمناقشته، وإذا وافقت عليه الجمعية العمومية، سيصبح هو دستورنا الذي ندافع عنه حتى صدوره وخروجه للنور".
وأوضح أن النقابة وافقت على ألّا يتجاوز أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية عن 25 ألف طالب لهذا العام فقط.. وقال: "سنطالب بتخفيض هذا العدد خلال العام القادم والأعوام التالية ".
تقليل قبول أعداد الخريجين
وعقب الدكتور عبدالفتاح هاشم- أستاذ الهندسة ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، بأن أعداد الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية، يجب أن يقل عن 22 ألف طالب.
وقال: "طبقًا للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، يجب أن يلتحق بكليات ومعاهد القطاع الهندسي ما بين 4,5% و5% من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وهو ما يعادل 22 ألف طالب، وطبقًا للمعدل العالمي لأعداد المهندسين وفي ضوء معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر، فإن المعدل الطبيعي لأعداد الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية يبلغ حوالي 13 ألف مهندس سنويًّا، وطبقًا لأعداد أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد الهندسية يجب ألّا يزيد عدد الطلاب الجدد بالقطاع الهندسي سنويًّا على 20 ألف طالب فقط سنويًّا، وبالتالي فإن كل السيناريوهات تتفق على نتيجة واحدة، وهو ضرورة تخفيض أعداد المهندسين الملتحقين بالكليات والمعاهد الهندسية".
وأكد عدد كبير من المهندسين المشاركين في اللقاء، تأييدهم الكامل لجميع القرارات التي أعلنها نقيب المهندسين، مشيرين إلى أن تلك القرارات يجب أن تكون بداية لقرارات أخرى تعيد لمهنة الهندسة بريقها وكبرياءها.
